أثارت موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون «التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة» الجدل، بمدّه السن المقررة للتقاعد لقيادات الجيش في رتبة «فريق» من 62 عامًا إلى 64 عامًا، بعد مدها من 60 عامًا إلى 62 عامًا بمرسوم من المجلس العسكري في عام 2011؛ ما اعتبره خبير سياسي شراء من النظام لولاء الجيش قبل الانتخابات الرئاسية.
وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي، التي أعدّت التقرير برئاسة اللواء كمال عامر، إنّ الخبرات في القيادات العليا للقوات المسلحة تحقق أهداف بناء الكفاءة القتالية للجيش وتحافظ عليها بنقل الخبرات إلى القيادات العليا والقيادات الوسطى وصغار الضباط، الذين يحتاجون بشدة إلى الخبرات المتراكمة؛ ما يدعم دور القوات المسلحة في أداء مهامها الفاعلة لتحقيق الأمن القومي المصري الشامل.
ويحصّن هذا المشروع قيادات في الجيش اقتربوا من بلوغ الـ64 عامًا؛ كالتالي:
1- الفريق محمد فريد حجازي: رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من مواليد 1955 ويبلغ من العمر 62 عامًا؛ لذلك التعديلات البرلمانية من صالحه.
2- يونس المصري: فريق طيار، تولى قيادة القوات الجوية في أغسطس 2012، من مواليد ديسمبر 1959 (يبلغ من العمر 58 عامًا)؛ ما يعني أنّ له ستة أعوام إضافية قبل التقاعد.
3- أحمد خالد حسن: قائد القوات البحرية، من مواليد 1958 (يبلغ من العمر 57 عامًا)؛ ما يعني أنه سيتبقى له سبعة أعوام إضافية قبل التقاعد.
4- علي فهمي: قائد قوات الدفاع الجوي، فريق أركان حرب، من مواليد 6 فبراير 1959. (ابن المشير محمد علي فهمي المؤسس السابق لقوات الدفاع الجوي المصرية في حرب أكتوبر 1973 وقائدها).
5- أسامة عسكر: مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشؤون تنمية سيناء، وشغل سابقًا منصب قائد منطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، وقبلها شغل منصب قائد الجيش الثالث الميداني، وهو من مواليد 1 يونيو 1957.
6- محمود حجازي: فريقٌ من مواليد عام 1953، صِهر السيسيي وشغل سابقًا منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وشغل قبله منصب مدير المخابرات الحربية، ويشغل حاليًا منصب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.
شراء الولاء
وقال الدكتور عطية عدلان، رئيس حزب الإصلاح، إنّ هذا القرار البرلماني محاولة من السيسي لشراء ولاء قيادات الحراسة في الجيش؛ عبر منحهم أعوامًا كثيرة في مناصبهم».
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «السيسي يعتمد على عواجيز الجيش باعتبارهم أصحاب الانقلاب العسكري، فليس من الطبيعي أن يتخلص منهم بقانون معاش مبكر كما ينوي مع الموظفين في الجهات الإدارية».
