قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه آن الأوان لتفرض الأمم المتحدة عقوبات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بصفته وزير الدفاع السعودي، ما يجعله يتحمل مسؤولية انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها هذا التحالف.
وأشارت المنظمة، إلى أنه يجب أن يواجه ولي العهد السعودي وغيره من كبار قادة التحالف عقوبات دولية، ولا ينبغي أن تكون له الحرية في القيام بتلك الأعمال.
ورأت المنظمة أن مكان ابن سلمان هو «على قائمة عقوبات مجلس الأمن لا في مجلة تايم كشخصية العام»، لأنه المسؤول الأول عن استمرار الكارثة الإنسانية في اليمن، حسب وصفها.
وأضافت أن لدى مجلس الأمن سلطة فرض عقوبات على أي شخص ينتهك قوانين الحرب، وأن هذا الشرط ينطبق على قادة التحالف بمن فيهم ابن سلمان.
وحذرت المنظمة من الاستمرار في الدفاع عن السياسة السعودية، «لأن ذلك سيترك ملايين اليمنيين في براثن الموت والبؤس»، ورأت أنه لا يجوز تمكين ابن سلمان من التغطية على انتهاكات الخارج بالحديث عن إصلاحات في الداخل.
ومن جهته دعا المبعوث الأممي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة مساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات من أي جهة كانوا.
ودعا ولد الشيخ أحمد الأطراف اليمنية إلى إطلاق عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، وطالب «بتسهيل مهمته والعمل معه بنية صادقة وإبداء أقصى قدر من المرونة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإلى حل سياسي شامل وتوافقي».
وبدأت السعودية شن غارات جوية على اليمن المجاورة في 25 مارس 2015، بادئة التدخل العسكري في اليمن، فيما يطلق عليه عملية عاصفة الحزم، وقالت إنها تهدف للإعادة الشرعية اليمنية إلى السلطات، بعد انقلاب من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وحلفاءه الحوثيين.
