من المنتظر مساء اليوم، تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بشأن القدس، يطالب بإلغاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أقر فيه بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الاميركية إليها.
وقدمت كلٌ من تركيا واليمن طلبا لعقد الجلسة الطارئة والتي تأتي وفق القرار 377 المعروف بقرار «الاتحاد من أجل السلام». التي سيتم خلالها التصويت على مشروع قرار يدعو لسحب القرار الأميركي بشأن القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب.
ويأتي التصويت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، يؤكّد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؛ بتأييد 176 دولة وامتناع 4 عن التصويت، ومعارضة 7 دول.
ما أقرته الجمعية العامة، ليس قرارا جديدا ، وإنما حق أصيل وقرار سابق لنفس الجمعية برقم 3236 لعام 1974 أكدت خلاله على عدد من الحقوق الفلسطينية، أبرزها؛ الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، بالإضافة إلى الحق في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم.
ونرصد أبرز قرارات الجمعية العامة في الشأن الفلسطيني:
- رقم 181 «تقسيم فلسطين»
أُصدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بعد التصويت (33 مع، 13 ضد، 10 ممتنع) ويتبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة، كالتالي:
دولة عربية: تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2) ما يمثل 42.3% من فلسطين وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.
دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2) ما يمثل 57.7% من فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حالياً.
القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، تحت وصاية دولية.
- رقم 194 «حق العودة»
يدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسي وأصيل من القانون الدولي، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية، والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق في أن يعود وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه، وإذا منع من العودة بالقوة، فهذا يعتبر عملاً عدوانياً.
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 ، في 11 ديسمبر 1948، يتكون من 15 بنداً، أهمهم: نزع السلاح وفرض سيطرة الأمم المتحدة على مدينة القدس، وحرية الوصول إلى مدينة القدس، وحق العودة للاجئين.
- قرار 3236 «حقوق الشعب الفلسطيني»
اعتمدت الأمم المتحدة قرار يحمل الرقم 3236 في 22 نوفمبر 1974 بموافقة 89 صوتاً مقابل رفض 8 وامتناع 37، ويحمل هذا القرار عنوان «حقوق الشعب الفلسطيني» وفيه يؤكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين.
ونص القرار على ««إن الجمعية العامة، وقد نظرت في قضية فلسطين، وقد استمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة شعب فلسطين، وقد استمعت أيضاً إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة، وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم، حتى الآن، التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين، وإذ لم تعترف بأن مشكلة فلسطين لا تزال تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، واعترافاً منها بأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وإذ تعرب عن بالغ قلقها لكون الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه، غير القابلة للتصرف، لاسيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه، وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره،»
وأكدت الجمعة العامة على عدد من الحقوق الفلسطينية، أبرزها؛ الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، بالإضافة إلى الحق في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم.
واعترفت بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط،كما تعترف بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
وطالبت الجمعية إلى الأمين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين.
- قرارا 43/176 «قضية فلسطين»
- قرار 43/177 «إعلان دولة فلسطين»
اعتمد القرار 43/177، في 15 ديسمبر 1988 اعترف فيه بإعلان دولة فلسطين وكانت الأراضي الفلسطينية المحتلة تسمى أراض ينبغي للشعب الفلسطيني أن يمارس السيادة عليها. وقد حظي القراران 43/176 و43/177 بتأييد واسع النطاق من جانب المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.
- قرار 58/292 «وضع الأراضي الفلسطينية»
اعتمد القرار بأغلبية 140 صوتًا مؤيدًا وامتناع 11 عضوًا عن التصويت. وكانت إسرائيل، الولايات المتحدة، بالاو، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، جزر مارشال، ناورو الدول الوحيدة التي صوتت ضد القرار.
في 6 مايو 2004 أقرت الجمعية العامة بأن وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا يزال وضع الاحتلال العسكري، وأن إسرائيل لا تملك إلا واجبات والتزامات السلطة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين واتفاقية لاهاي.
ونص القرار على أن «وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا يزال وضع الاحتلال العسكري، وتؤكد أن للشعب الفلسطيني، استنادًا إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن، الحق في تقرير مصيره والسيادة على أرضه، وأنه ليس لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلا أن تؤدي الواجبات وتفي بالالتزامات المفروضة عليها، كسلطة قائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 أغسطس 1949 والأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.»
- قرار 67/19 «وضع فلسطين في الأمم المتحدة»
هو قرار صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها يوم 29 نوفمبر 2012، وهو تاريخ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بترقية صفة فلسطين من كيان غير عضو إلى دولة غير عضو، قدمه الاقتراح ممثل فلسطين في الأمم المتحدة.
أيد القرار 138 دولة، وعارضته 9 دول، وامتنع عن التصويت 41، وتغيبت خمس.
