طالب الدكتور محمد البرادعي -وكيل مؤسسي حزب الدستور- أمس (الاربعاء)، بإضافة نص للدستور يقتضي بانتقال السلطة من الرئيس فى حال عدم قدرته على ممارسة مهامه .
وقال البرادعي انه لا يوجد أي نص في أي إعلان دستوري بشأن انتقال السلطة ، وهذا يعتبر "عوار دستوري".
جدير بالذكر أن الرئيس محمد مرسي قد أعلن عدة صلاحيات لنائبه المستشار محمود مكي، وذكر فى تلك الصلاحيات ""إصـدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة ، حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، ولا يشمل ذلك طلب تعديـل الدستور، أوحـل مجلـس الشـعب أو مجلس الشورى، أو إقالة الوزارة ".
وصدرت تلك الصلاحيات لنائب الرئيس بتاريخ 20 سبتمبر الماضي ، والتي توضح فيها انتقال السلطة من الرئيس إلى نائبه .
وأثار تصريح البرادعي هجوم عليه من قبل متابعي موقع التواصل الاجتماعي – تويتر و فيس بوك – منتقدين قصور متابعة البرادعي لما يدور في الحياة السياسية المصرية، وعدم معرفته لقرارات الرئاسة ، ثم يأتي ليطالب بشئ قد صدر بالفعل من الرئيس .
وقال أحمد رؤوف على حسابه عبر – فيس بوك – " واضح إن البرادعى عايش في غيبوبة تويتر، ومبيخرجش بره يغير هوا، لأنه لو كان عمل كدا كان عرف بيحصل أيه بره ومكنش وضع نفسه فى موقف محرج زى ده" .
في حين أوضح آخرين أن هناك فرقا بين مواد تذكر في إعلان دستوري أو الدستور، وبين قرارات الرئيس، موضحين ان البرادعي لم يخطئ في مطالبته بإدراج مادة انتقال السلطة في الدستور.
