صرح أسامة صالح- وزير الاستثمار- إنه سيتم إنشاء أكبر منطقة اقتصادية خاصة في منطقة شمال غرب خليج السويس تتمتع بمميزات استثمارية، موضحا أن الحكومة تسعى لجذب استثمارات لإقامة 800 مصنع لتوفير آلاف فرص العمل.
وأضاف – خلال اجتماع حول تنمية الاستثمارات المصرية اللبنانية نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بمشاركة نخبة كبيرة من المستثمرين المصريين واللبنانيين أن الحكومة تسعى أيضا إلى تنمية جانبي طريق الصعيد البحر الأحمر – الذي تم إنشائه عام 2010 – وإقامة مشروعات زراعية وتوليد الطاقة من الرياح والشمس وجامعات ومشروعات سياحية .
وأشار إلى أن الاستثمارات المصرية تمثل حوالي 75% من إجمالي حجم الاستثمارات الخاصة، منوها إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى جذب استثمارات بقيمة 276 مليار جنيه من بينها استثمارات خاصة بقيمة 170 مليار جنيه لزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 4% العام الجاري.
وأوضح أن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمارات الأجنبية وخاصة في مجال الصناعات كثيفة العمالة والتكنولوجيا، لافتا إلى أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية بدأت في تنفيذ مشروع في مصر بإجمالي تكلفة 1.4مليار دولار.
وشدد الوزير على حرص الحكومة على إزالة كافة العقبات التي تعرقل عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين وتسجيلها، منوها إلى أن مجلس الشعب القادم سيقر تعديلات تشريعية لتسهيل عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع
وشدد على أن مصر تواجه مشكلات اقتصادية عديدة من بينها ارتفاع عجز الموازنة المتوقع أن يصل إلى 175 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري وتباطؤ عجلة الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم والبطالة .
وقال صالح إن مصر تمتلك مقومات التعافي الاقتصادي ومن بينها البنية التحتية القوية والأيدي العاملة المدربة، حيث يشكل الشباب حوالي 60% من إجمالي سكانها علاوة على الموقع المتميز وتحسن الأوضاع الأمنية، متوقعا انتظام الإنتاج وانتعاش حركة السياحة خلال الفترة القادمة وخاصة مع إسقاط عدد من الدول ومن بينها الصين للتحذيرات التي أصدرتها لرعاياها بشأن تجنب زيارة مصر عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى كبح جماح عجز الموازنة عن طريق الاقتراض وإعادة حركة الإنتاج إلى طبيعتها، مشددا على أن بيئة الاستثمار ستشهد تحسنا ملحوظا خلال الأشهر القادمة نتيجة توفر الإرادة السياسية واقتناع الحكومة بأهمية دور الاستثمار في تجاوز الأزمات الاقتصادية.
