طالبت لجنة تقصى الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه، على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو الماضي، وذلك للحكم فيما أرسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة فى أمرى إحالة القضيتين المذكورتين.
وقد أرسلت للنيابة من المستشار محمد عزت شرباش -رئيس اللجنة- بمذكرة إلى النائب العام و التى أعدها المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة، إلا أن النيابة العامة كانت قد اتهمت مبارك و العادلى وكلا من مساعدى وزير الداخلية أحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمر فرماوى، بالاشتراك فى قتل، والشروع فى قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة فى محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف، وأدانت المحكمة المتهمين الأولين وبرأت باقى المتهمين.
و أشارت الي أنه بعد دراسة الحكم فى القضيتين المشار إليهما تبين للجنة تقصى الحقائق أن المحكمة كونت حكمها وعقيدتها ، وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التى وقعت فى باقى أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر، وهو ما يعد إغفالا عن الفصل فى طلبات النيابة العامة بشأنها.
