أفاد تقرير لوزارة المالية أن العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة استقر عند 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال (يوليو – أغسطس) من العام الحالي ليصل إلى 38 مليار جنيه مقابل 32.1 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى انخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 0.8 نقطة مئوية خلال شهرين مقارنة مع نقطة واحدة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا للتقرير، صعدت إيرادات الدولة بنسبة 22.5 في المائة لتصل إلى 28.5 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – أغسطس) من عام 2012 مقابل 23.3مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2011، وذلك لارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29.5في المائة، وهو ما عوض انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 4.7فى المائة.
وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 70.3 في المائة لتبلغ 8.6 مليار جنيه خلال شهرين مقابل 5.1مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، في حين صعدت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 25.5 في المائة لتسجل 2.3 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وأرجع التقرير تراجع الإيرادات غير الضريبية إلى انخفاض عوائد الملكية بنسبة 4.1في المائة لتسجل 2.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 19.7 في المائة خلال شهري (يوليو – أغسطس) من 2012 ليصل إلى 66.3 مليار جنيه مقابل 55.4مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وفسر زيادة المصروفات إلى ارتفاع الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، حيث انخفض كل منهما بنسبة 2.2% 45.7 ليسجلا 5.5 مليار جنيه و1.4مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 5.6مليار جنيه و2.6جنيه على التوالي.
ولفت إلى زيادة فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 25.1 في المائة لتبلغ 21.4 مليار جنيه خلال شهرين مقابل 17.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 42.7 في المائة لتسجل 23.1مليار جنيه مقابل 16.2 مليار جنيه، في حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 2ر6 في المائة إلى 13 مليار جنيه مقارنة مع 2ر12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
