أثارت مناقشة الكونجرس الأميركي، الجمعة الماضي، مشروع قانون لحماية الأقباط في مصر، جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والكنسية في البلاد.

ويطالب القانون بربط المعونة لمصر باتخاذ الحكومة خطوات جادة؛ لضمان المساواة بين المسلمين والأقباط، وإنهاء تهميش الأقباط في المجتمع المصري.

ورأى سياسيون ونواب موالون لنظام عبدالفتاح السيسي أن هذا القرار بمثابة ذريعة للتدخل الأميركي في الشأن الداخلي المصري، فيما يعتبره آخرون عقابا لمصر على تصويتها في مجلس الأمن ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بحسب عربي21.

مشروع القانون مقدم من منظمة التضامن القبطي عبر 6 أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ لتسليط الضوء على «محنة الأقباط، والدعوة لدعمهم»، وازدياد التعصب الطائفي والهجمات الإرهابية ضد الأقباط في مصر، وتمت إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس لمناقشته.

وبحسب نص القانون، فإن الأقباط يواجهون تمييزا شديدا في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المستويات العليا في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ووزارة الخارجية، باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.

وأشار القانون إلى أن الأقباط كانوا ضحايا العديد من الهجمات المسلحة من قبل «جماعات إرهابية» بالإضافة إلى أن الأقباط كانوا أهدافا لاعتداءات مجتمعية أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وتدمير الكنائس، وأن مرتكبي هذا العنف نادرا ما يعاقبون، ما دفع نسبة من الأقباط إلى الهجرة.

ولفت مشروع القانون إلى أن قانون بناء الكنائس أصدره البرلمان، العام الماضي، لكن الأقباط حتى الآن يواجهون أعباء كبيرة تمنعهم من بنائها.

وأكد مشروع القانون أن جزءا كبيرا من الأزمة سببه التعذيب وسوء معاملة المعتقلين في السجون، الذي يشجع هؤلاء المعتقلين فيما بعد على الانضمام للجماعات الإرهابية التي تظهر الكراهية للأقباط وتستهدفهم.

وطالب القانون النظام المصري بإعطاء الأولوية للتعليم العلماني، والإصلاح السياسي الذي يعطي الأولوية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ومنح الأقباط الحقوق والفرص ذاتها التي يتمتع بها المسلمون.

وردا على ذلك، أعلنت النائبة، مارجريت عازر، رفضها التام لمشروع القانون ووصفته، في بيان لها، بأنه استغلال لبعض الأحداث في مصر تحاول أميركا توظيفها في إطار سياسي مغرض؛ لإحداث فتنة وبلبلة نتيجة إصابتها بالهوس والجنون، بعد الرد الحاسم من مصر ودفاعها عن ملف القدس.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طارق رضوان، إن اللجنة ستعقد جلسة خاصة الأربعاء المقبل؛ لمناقشة مشروع قانون الكونجرس الجديد، ودراسة كيفية الرد عليه، مؤكدا أن القانون مرتبط بالموقف المصري من قضية القدس.

وقال القس بطرس دانيال، القيادي في الكنيسة الكاثوليكية، إنه يرفض أن تأتي الإصلاحات في مصر عبر ضغوط خارجية على الدولة، أو التهديد بقطع المعونة، لكنه في الوقت ذاته يتفق جزئيا مع ما ورد بالقانون الأمريكي حول ضرورة إعطاء الأولوية للتعليم العلماني وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.

وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، إن الأقباط لن يقبلوا بأن يتحولوا إلى ورقة ضغط على الدولة المصرية، لكنهم في الوقت ذاته يريدون تحركات حقيقية على الأرض؛ لتغيير أوضاعهم السيئة، وعلى رأسها تطبيق القانون على الجميع؛ لوقف الاعتداءات عليهم والتمييز ضدهم.

وأشار الباحث في مؤسسة «كارنيجي»، بيري كاماك، أن هذا القانون يتوافق مع خطة ترامب التي أعلنها من قبل بشأن الأقليات الدينية في الشرق الأوسط، وكشفها نائبه مايك بنس، في أكتوبر الماضي، حيث أعلن سحب تمويل واشنطن للأمم المتحدة، وتحويله لدعم «الأقليات المضطهدة في الشرق الأوسط والمنظمات الدينية الخاصة».