أعلن وزير الحرب الصهيوني، أفيجدور ليبرمان، أمس الإثنين، أن مشروع قانون فرض حكم الإعدام على فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية سيطرح، غدا الأربعاء، أمام الكنيست. حسبما نشر موقع «الجزيرة نت».
وقال «ليبرمان»، لهيئة البث التلفزيوني (رسمية)، إن قانونا من هذا القبيل موجود في سجل القوانين الأميركية، لذا من المحبذ لـ إسرائيل أن تسير على طريقة النظام الديمقراطي الأقوى في العالم، وفق تعبيره.
وأضاف «كل إرهابي يدخل حيا السجن يخلق حافزا عند المنظمات الإرهابية لاختطاف جنود ومدنيين بغرض المساومة» في إشارة إلى صفقات تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.
كان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، نداف أرجمان، قد أعرب عن معارضته لفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية، جاء هذا الموقف خلال الجانب المغلق من جلسة عقدتها لجنة الخارجية والأمن البرلمانية.
من جهة أخرى، وافق مسؤولو أحزاب التحالف الحكومي، في وقت سابق الشهر الجاري، على طرح مشروع القانون على الكنيست.
ويضم الائتلاف الحاكم 5 أحزاب هي: الليكود، يهدوت هتوراه، شاس، كلنا، وحزب البيت اليهودي.
يُشار إلى أن إسرائيل لا تطبق حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لمدد طويلة تصل إلى مئات السنين.
