طالب وزير الخارجية سامح شكري، بتدخل «البنك الدولي» كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة.
وأرجع ذلك إلى خبرة البنك الفنية الواسعة، والرأي الفني الذي يمكن أن يكون «ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية»، بحسب الخارجية المصرية التي أكدت أنها «تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة».
وقال شكري، إن مصر «تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالي لسد النهضة الإثيوبي ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعا منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل أو التسييس»، بالإضافة إلى ثقتها في حرفية وحيادية المكتب الاستشاري.
جاءت تلك التصريحات في ختام مباحثات شكري مع نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمتابعة التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.
وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، مشيرا إلى أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المُعد من جانب المكتب الاستشاري، من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ.
واجتمع مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة، 12 نوفمبر الماضي، للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية للسد. لكن المحادثات تعثرت بعد فشلهم في الاتفاق على تقرير أولي وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم، حسبما أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي.
