أثارت مطالبة مصر مشاركة البنك الدولي كطرف محايد وفاصل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية بعد نحو شهر ونصف من تجمد المفاوضات بين الدول الثلاثة، العديد من التساؤلات حول جدوى الطلب المصري، وأهمية الطلب في الحفاظ على حقوق مصر من مياة النيل.
وخلال زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اقترح وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، مشاركة البنك الدولي كطرف استشاري فني له رأي محايد وفاصل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة.
وأعرب شكري خلال مباحثاته مع نظيره الإثيوبي «وركنا جيبيو»، عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية.
وأشار إلى أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المعد من جانب المكتب الاستشاري، من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ.
إثيوبيا لن تقبل
ومن جانبه استبعد نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، موافقة أثيوبيا على الاقتراح المصري، مؤكدا أن مصيرة سيكون مثل باقي المقترحات المرفوضة من أثيوبيا.
وقال نور الدين، في تصريح خاص لرصد إن العرض المصري على إثيوبيا بأن يكون البنك الدولي وسيطا في عملية بناء سد النهضة «مخرج جديد من الأزمة الحالية أمام الإصرار الإثيوبي بوقف أي عمل للمكتب الاستشاري المعني بدراسة آليات تنفيذ وملء السد بما لا يتعارض مع مصالح دول المصب ومنها مصر».
وأكد نور الدين أن الموقف الأثيوبي واضح للجميع، وأنه يلجأ للتفاوض من أجل إضاعة الوقت، واستهلاكه حتى يتم بناء السد، وأن أثيوبيا لن نقبل أي وساطات من شأنها الحفاظ على حقوق مصر في مياة النيل.
وأكد نور الدين أن الوضع أصبح خطير جدا، وأنه على مصر أن تتخذ خطوات لتصعيد الأمر دوليا، واتخاذ كل السبل من أجل الحفاظ على حقوق مصر في مياة النيل، وعدم الإنجرار وراء ألاعيب أثيوبيا لإضاعة الوقت.
أولى خطوات التدويل
مساعد وزير الخارجية الأسبق، السيد أمين شلبي، يرى أن مصر بدأت أولى خطوات “تدويل أزمة سد النهضة” لحماية حقوقها بالتوازي مع مبدأ الحوار والتفاوض المباشر مع إثيوبيا.
ويقول شلبي في تصريح نقلة موقع «مصراوي»، إن مصر كانت ولا زالت ملتزمة دائما بالحوار والتفاوض المباشر مع إثيوبيا وهو ما يثبت حسن النوايا.
وتابع «هذا الأمر اقترحته قبل نحو عامين أو ثلاثة في حلقة نقاشية للمجلس المصري للشؤون الخارجية عندما كنت مديرًا تنفيذا له»، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولازالت ملتزمة دائما بالحوار والتفاوض المباشر مع إثيوبيا وهو ما يثبت حسن النوايا.
واجتمع مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة، في 12 نوفمبر الماضي، للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقيم الآثار البيئية والاقتصادية للسد. لكن المحادثات تعثرت بعد فشلهم في الاتفاق على تقرير أولي وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم، حسبما أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي.
