تبحث لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وقررت اللجنة، يوم الخميس 16 نوفمبر الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 18.75% و19.75% على التوالى للمرة الرابعة خلال النصف الثاني من عام 2017.

وتم تحديد سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

توقعات

واختلف الخبراء حول قرار البنك المركزي المنتظر، حيث أشار البعض إلي قدوم البنك علي تثبيت الأسعار عند نفس المستويات، بينما رأي البعض أن اللجنة ستقرر خفض الأسعار نتيجة لتراجع التضخم بنحو 5% خلال الشهر الماضي.

التضخم

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي خلال نوفمبر الماضي إلى 26.7% مقابل 31.8% في أكتوبر الماضي، بسبب فترة الأساس والتي شهدت تحرير سعر الصرف، والسياسية المتشددة التي يتبعها المركزي منذ التعويم من أجل امتصاص السيولة والحد من زيادة الطلب.

ارتفاعات سابقة

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% على الإيداع والإقراض منذ تعويم الجنيه، لتصل إلى 18.75% و19.75% على التوالي.