أفادت مصادر قضائية أن ما يزيد على 2000 شخص سيتم حذفهم من قاعدة بيانات الناخبين بدعوى إدراج أسمائهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ما يعني عدم تمكن هؤلاء من الترشح أو الانتخاب.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت أوامر بإدراج ما يزيد على 1500 شخص على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وهو الحكم الذي تم الطعن عليه لاحقا من قبلهم لعدم إبلاغ المتهمين للدفاع عن أنفسهم، كما أن معظمهم لم تصدر بشأنه أحكام نهائية أو ابتدائية.
وحتى الآن، لم يعلن عبدالفتاح السيسي بشكل صريح عن ترشحه، وإن كان قد ألمح لذلك عرضا في أكثر من مرة، كما لم يعلن أحد عن اعتزامه الترشح بشكل نهائي غير المحامي الحقوقي «خالد علي» الذي يهدده حكم قضائي سابق بالشطب من القوائم، إضافة إلى رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» الذي تقول مصادر مقربة منه إنه تراجع عن اعتزامه خوض السباق الانتخابي.
وأضاف المصدر القضائي أن ذلك يأتي في إطار تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي بدأت منذ عامين لمن لهم حق التصويت في الانتخابات المقبلة، وفقا لصحيفة الوطن.
وقال المصدر القضائي إن الهيئة الوطنية للانتخابات خاطبت النيابة العامة بشأن تسليم كشف بالأسماء التي تم إدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية بناءً على قرار دوائر الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة.
وأوضح أن الأشخاص المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية وفقا للقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، محرومون من التصويت والترشح في الانتخابات المقبلة ولمدة ثلاث سنوات وفقا لما نص عليه بالقانون، بحسب الخليج الجديد.
وأضاف أن المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية ينطبق عليهم المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي حددت الفئات المحرومة بشكل مؤقت من مباشرة الحقوق السياسية والتي لا يحق لها التصويت أو الترشح في الانتخابات المقبلة، وهم المحكوم عليهم بأحكام نهائي في جناية.
وأشار إلى أن النيابة العامة تقوم بإعداد قائمة تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا صدر في شأن أي منهم حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف عليه، وذلك بعد قرار دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بذلك والتي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأوضح أن هناك أسماء كانت مدرجة على قوائم الإرهابيين وتم رفع أسمائها من قوائم الإرهابيين بعد الطعن على قرار الإدراج، لافتا إلى أن هذه الأسماء لن يتم حذفها من قاعدة بيانات الناخبين ويجوز لها مباشرة حقوقها السياسية.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.
وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة.
ويكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
ومن بين القائمة التي أعلنتها المحكمة الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، وعائلته، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين «محمد بديع»، والمرشد العام الراحل «محمد مهدي عاكف» وأبناؤهما، ونائب المرشد «خيرت الشاطر»، وأبناؤه، ورئيس البرلمان السابق «سعد الكتاتني»، ووزير التموين السابق «باسم عودة» وعدد من الوزراء السابقين وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
كما شملت القائمة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين «يوسف القرضاوي» ولاعب الكرة السابق «محمد أبوتريكة»، ورجل الأعمال «حسن مالك»، ورجل الأعمال «صفوان ثابت»، ومساعدة رئيس الجمهورية الأسبق «باكينام الشرقاوي».
