وننشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريرًا اليوم الخميس قالت فيه إنّ السلطات السعودية تحتجز 17 رجل أعمال أميريكيين وبريطانيين وفرنسيين؛ بادّعاء التحقيق معهم في حملة «مكافحة الفساد» منذ الشهر الماضي.
وقال مصدر في المملكة إنّ ثمانية مواطنين أميريكيين وستة بريطانيين وثلاثة فرنسيين محتجزون، وبعضهم عذّبوا على يد السلطات، رفقة رجال الأعمال والأمراء السعوديين الذين أمر ولي العهد محمد بن سلمان باحتجازهم.
وأضاف أنهم كانوا موجودين في البلاد بعد حصولهم على تصاريح عمل وأقاموا أوقاتًا طويلة. لكنّ الصحيفة البريطانية لم تستطع التأكّد من صحة ما صرح به المصدر، ورفض المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن توضيح ما إذا كانت هناك جنسيات أجنبية أخرى محتجزة مع السعوديين أم لا.
«اعتبارات الخصوصية»
ويحقّ للمواطنين الأجانب المحتجزين الاتصال بسفارة بلدهم لطلب المساعدة. وقالت وزارة الخارجية إنها لا تستطيع التعليق على القضايا الفردية بسبب «اعتبارات الخصوصية»، ورفضت الحديث عما إذا طلب المحامون أو أسر المواطنين الأميركيين المساعدة.
وأضافت: «حينما نعلم باحتجاز مواطن أميركي فعلى الفور نتحرك لزيارته. ولاعتبارات خاصة لا نمتلك أيّ تعليق إضافيًا»، بينما قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها إلى الآن لم تتواصل معهم بشأن مواطنين في الرياض يطلبون المساعدة، ورفضت الخارجية الفرنسية التعليق.
وقالت الصحيفة البريطانية إنّه إذا لم تتّصل عائلات المحتجزين أو محاموهم بأيّ سفارة فسيكون من الطبيعي جهل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بهذا الأمر؛ لكنّ علاقات ولي العهد وروابطه ترجحان جهل حلفائه الرئيسين باحتجاز مواطنيهم.
