انتقد خبراء واقتصاديون قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي مؤخرا، والتي أقرت باستمرار أسعار الفائدة للإيداع والإقراض بالبنوك عند مستوياتها نفسها دون تراجع، وذلك على الرغم من تسجيل معدلات التضخم لتراجع ملحوظ بأكثر من 5% بنهاية شهر نوفمبر الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، والتي أنهت اجتماعها الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
شروط خارجية
وإستند الخبراء إلى أن تراجع التضخم كان من الممكن أن يساعد على زيادة نشاط السوق، في حالة إذا كان البنك المركزي قد أقر تراجع بسعر الفائدة، ولكن مع استمرار الفائدة للمستويات الحالية يبقى الوضع على ما هو عليه، ويصبح تراجع التضخم (اسمي) فقط دون دخوله اختبارا واقعيا لقياس مدى نجاحه بالإبقاء على المستويات المنخفضة أو التوجه نحو الزيادة مرة أخرى.
وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، لـ«رصد»، إنه كان يجب استغلال الفرصة من قبل البنك المركزي والاستفادة من تراجع معدلات الضغط، وإعطاء فرصة لعودة نشاط السوق مرة أخرى وتنويع طرق الاستثمار بدلا من الضغط على أدوات الدين المحلي ذات العائد المرتفع والتي صعدت بالدين المحلي لمستويات تاريخية تتعدى الـ4 تريليونات جنيه.
وأشار عبدالجواد إلى أن المراجعة الأخيرة لصندوق النقد أقرت بتفضيل استمرار مستويات الفائدة عند المعدلات المرتفعة، وهو الأمر الذي راعته لجنة السياسات النقدية في قرارها الأخير.
ومن الجدير بالذكر، أن رفع أسعار الفائدة بعد قرار تعويم الجنيه وحتى الآن، بنحو 3 مرات كان بناءً على واحدة من اشتراطات صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية، للسماح لها باقتراض نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات.
أسباب
وأرجأ البنك المركزي أسباب قرار تثبيت سعر الفائدة إلى تعافي المؤشرات الاقتصادية بشكل مستمر، مؤكدا على أن استمرار تراجع معدل التضخم السنوي العام والأساسي في نوفمبر 2017 للشهر الرابع على التوالي ليسجل 26% و25.5% على الترتيب، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند معدل 33% و35.5% على الترتيب.
وأشار البنك المركزي، إلى استمرار معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الرابع على التوالي ليسجل 5.2% في سبتمبر 2017 ومتوسط قدره 4.8% خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010 وقد تزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدل البطالة ليسجل 11.9% خلال الربع الثالث من عام 2017 وهو الأقل منذ عام 2009.
