هدد مستشارو النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بتصعيد إجراءات الاحتجاج ضد ما وصفوه بمحاولات اللجنة التأسيسية للدستور، إلغاء الصفة القضائية لهم، من مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وقال المستشار كامل حنفي محمود، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن عددًا من المستشارين والعاملين في الهيئة، يعتصمون بمقر نادي الهيئة بالقاهرة، انتظارًا لاجتماع غد الأحد، لمناقشة الإجراءات التصعيدية التي سيتم اتخاذها لمواجهة محاولات القضاء على وجودهما، ضمن الهيئات القضائية، التي ينص عليها الدستور الجديد.
وأضاف، أن القضاة والعاملين في الهيئة، استبشروا خيرًا بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، بعد أن ساهم الكثيرون منهم في تلك الثورة ونجاحها، غير أن إصرار لجنة نظام الحكم ورئيس الجمعية التأسيسية الدكتور حسام الغرياني، على عدم اعتبارها من الهيئات القضائية، أصابهم بالكثير من الإحباط، واليأس من الإصلاح.
