عربي – رئيسي
أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم– السبت – مرسوما بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي أنه تم تعيين طاهر حكمت رئيساللمحكمة وعضوية كل من مروان دودين، وفهد أبو العثم النسور، وأحمد طبيشات،والدكتور كامل السعيد، وفؤاد سويدان، ويوسف الحمود، والدكتور عبد القادرالطورة، والدكتور محمد سليم محمد الغزوي.
وأدى رئيس وأعضاء المحكمة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد اللهالثاني بحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصريورئيس المجلس القضائي هشام التل ووزير العدل خليفة السليمان.وقال الملك عبد الله الثاني في رسالة وجهها لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية: إن مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح سطرت اليوم منجزا وطنيا رائدا يتمثل في إنشاءالمحكمة الدستورية.
وأضاف: إن مبدأ الرقابة على دستورية التشريعات لم يغب يوما عن حياتنا السياسيةولا عن مؤسساتنا الوطنية العريقة، إلا أن نهج الإصلاح الذي التزمنا به قولاوعملا، وبنينا عليه منذ أن تولينا أمانة المسئولية، والذي تعزز بتعديلات دستوريةإصلاحية، يتطلب إعطاء مهمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة إلىمحكمة متخصصة لتنهض بمسئولياتها التي ستتعاظم في ضوء استحقاقات المرحلة السياسيةالقادمة.
وأكد العاهل الأردني أن المحكمة تأتي ضمانة مهمة ومرجعية أساسية لتكريس مبدأاحترام الدستور وترسيخ الفصل والتوازن بين السلطات, ولتكون حامية لحقوق المواطنينوحرياتهم الأساسية ومعززة للثقة بينهم وبين الدولة.
وبموجب قانون المحكمة الدستورية الأردنية، تعتبر المحكمة هيئة قضائية مستقلةقائمة بذاتها، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن باقي المحاكم، وباستقلال ماليوإداري خاص بها.. وتختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، إضافةإلى تفسير نصوص الدستور بناء على طلب الجهات صاحبة الاختصاص بالطعن وهي الحكومة،الأعيان، والنواب.
وحددت المادة الخامسة من القانون الحق في تعيين القضاة للعاهل الأردني الملكعبد الله الثاني فقط؛ حيث إنه هو صاحب الصلاحية الدستورية والقانونية في تعيينالرئيس والأعضاء «القضاة» في المحكمة الدستورية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد،وأن عدد الأعضاء تسعة بما فيهم الرئيس، ويجري تعيين ثلاثة أعضاء كل سنتين اعتبارامن تاريخ تعيين الأعضاء التسعة.
