صوّت أعضاء اللجنة المركزية في حزب «الليكود» الإسرائيلي الحاكم، الذي يتزعمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالإجماع مساء الأحد على قرار «تطبيق السيادة الاحتلالية» في الضفة الغربية المحتلة؛ ورفضته حركتا «فتح» و«حماس» تمامًا واعتبرتاه «خطوة تنسف كل الاتفاقات الموقعة وإمعانًا في سياسة الاعتداء».
يدعو القرار الحكومة الاحتلالية إلى رفع كل القيود على البناء في المستوطنات اليهودية بمعزل عن مكانها الجغرافي، إلى جانب دعوته إلى فرض قوانينه بشكل تلقائي على المستوطنات في الضفة.
وهذا القرار غير ملزم للحكومة؛ لكنه يمثّل مزيدًا من الضغوط على نتنياهو، الذي غاب عن الاجتماع وقالت القناة الإسرائيلية الثانية (السبت) إنّ هناك علاقة بين عقد المؤتمر والمصادقة على مقترح القرار وقضايا الفساد التي يُحقق فيها مع نتنياهو.
سندافع عن حقوقنا
وقالت «حماس» إنّ مشروع القانون المطروح من الليكود «إمعانٌ في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني استغلالا للمواقف الأميركية». و«سيجعلنا أكثر تمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني وبخيار المقاومة لمواجهة هذه المشاريع وإفشالها وحماية حقوقنا والدفاع عنها مهما بلغت التضحيات».
قرار حزب الليكود بضم الضفة والقدس للكيان الإسرائيلي إمعان في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني استغلالا للمواقف الأمريكية وإعلان ترمب الخطير، وهذا تأكيد على صوابية مواقف الحركة من أوسلو ومشاريع التسوية التي منحت الاحتلال فرصة كبيرة لتنفيذ سياسته العنصرية المتطرفة.
— حركة حماس (@hamasinfo) December 31, 2017
وفي تصريح صحفي، قال المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، إنّ ما قرره الاحتلال الإسرائيلي «يؤكد أن المجتمع الإسرائيلي أصبح أكثر تطرفا بعد إعلان دونالد ترامب بشأن مدينة القدس المحتلة»، وهذا التصويت «يعكس استمرار الاحتلال في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني»، ويجب أن يدفع هذا التوجه الإسرائيلي الجديد بالفلسطينيين ليكونوا «أكثر تمسكا بحقوقهم الفلسطينية من أجل مواجهة كل هذه المشاريع العدوانية الإسرائيلية».
وأضاف: «كما يجعلنا أكثر تمسكا بخيار المقاومة لإفشال كل هذه المخططات والمشاريع التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية»، لأن «مثل هذا التصويت لن يغير شيئًا من الحقائق ولا من الواقع؛ ففلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني».
وقال إنّ «هذا التصويت يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي استغل 25 عاما من المفاوضات من أجل أن يثبّت أركانه على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ويعمل على فرض واقع ديموغرافي جديد وصعب».
انتهاك صارخ
من جانبها، نددت «فتح» في بيان بمشروع القانون واعتبرته «بمثابة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه، كما أنه انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي»؛ والتصويت «انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التي تؤكد أن الضفة الغربية بما فيها القدس أراض محتلة».
وأضافت أن «إسرائيل بهذا القرار أنهت، ومن جانب واحد، كل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام، وهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الخطير والمرفوض»، مطالبة المجتمع الدولي بـ«التحرك الفوري لكبح جماح هذا الجنون الإسرائيلي»؛ فـ«الاستيطان والمستوطنون وجودهم غير شرعي، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تعرف أن اللعب بالخطوط الحمر سيؤدي إلى كوارث وعدم الاستقرار».
وأكدت الحركة أنّ «إسرائيل استغلت قرار ترامب المرفوض والمنافي للشرعية الدولية، وذلك بالتمادي لحد الإعلان عن حرب على الشعب الفلسطيني، وعلى أرضه ومقدساته»، منوهة أنها «ستحافظ على الثوابت الوطنية، ولن تسمح بمرور أي من هذه الخطوات المدانة والمرفوضة».
