في الوقت المقرر أن تستعدّ فيه مصر للانتخابات الرئاسية، أعلن عبدالفتاح السيسي مدّ حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من 13 يناير المقبل؛ بحجة «الظروف الأمنية الخطيرة التي تواجه البلاد».
نُشر القرار في عدد خاص من الجريدة الرسمية المصرية اليوم الثلاثاء ونقلته الوكالة الرسمية، وينص القرار على أن تبدأ من الساعة الواحدة صباح السبت الموافق الثالث عشر من يناير المقبل؛ لكنه ينتظر أخذ موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، ولم يعلن البرلمان موعدًا لمناقشته حتى يصبح ساريًا.
وكلّف السيسي القوات المسلحة والشرطة «باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفط الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فضلًا عن معاقبة بالسجن من يخالف القانون».
المدّ الثالث
وهذه المرة الثالثة التي تُمدّ فيها حالة الطوارئ المعلنة بجميع أنحاء مصر منذ 10 أبريل الماضي؛ بعد استهداف الكنائس في القاهرة والإسكندرية وطنطا من تنظيم «ولاية سيناء» التابع لـ«تنظيم الدولة».
وينصّ الدستور الحالي على أنّه «لا يجوز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدة واحدة، إلّا أن رئيس الجمهورية يمكنه بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد أن يعيد إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ثم عرض الأمر على مجلس النواب خلال سبعة أيام، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء بواقع 50% وصوت واحد، وبعد ثلاثة أشهر أخرى يمكنه مد الحالة مرة أخرى، بشرط موافقة ثلثي النواب، ويعني هذا أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعليًا».
