بتعاقدات سنوية تتجاوز خمسة ملايين دولار (88 مليون جنيهًا)، أبرم نظام عبدالفتاح السيسي عقودًا مع ثلاث شركات كبرى عاملة في مجال العلاقات العامة والتسويق السياسي بالولايات المتحدة؛ بهدف تحسين صورة النظام لدى صانعي القرار الأميركي وتأكيد أهمية دعمه من الإدارة الأميركية.
نُشرت هذه البيانات في وثائق على موقع وزارة العدل الأميركية، وأوضحت أنّ الدولة المصرية تعاقدت مع شركة «آبكو APCO» مقابل مائة ألف دولار شهريًا، ومع «كاسيدي أند أسوشيتس Cassidy & Associates» مقابل 50 ألف دولار شهريًا، ومع «جلوفر بارك» بـ250 ألف دولار شهريًا؛ ليصل الإجمالي إلى 400 ألف دولار شهريًا، بما يتجاوز سبعة ملايين جنيه مصري.
ويُلزم القانون الأميركي، المعروف اختصارا باسم (FARA)، الشركات بالإعلان عن تسجيل التعاقدات مع العملاء الأجانب.
تعاقد المخابرات
وفي يناير 2017، تعاقد جهاز المخابرات العامة مع شركتين أميركتين تعملان في مجال العلاقات العامة بهدف تحسين صورة مصر في الولايات المتحدة، بقيمة سنوية تجاوزت مليونًا و800 ألف دولار سنويًا؛ قبل أن تنهي شركة منهما التعاقد مع الجهاز في يوليو 2017 بسبب الانتقادات الحقوقية الموجهة للنظام المصري.
وقّع الاتفاق بالنيابة عن الجانب المصري مدير عام جهاز المخابرات، العميد ناصر فهمي، ونصّ آنذاك على «الترويج للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ولدور مصر في إدارة المخاطر الإقليمية، وتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في البلاد، وعرض جهودها في ما يخص المجتمع المدني».
