بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الدكتور رئيس الجمهورية / محمد مرسي الموقر
مقدمه لسيادتكم المواطن / فتحي عبد اللطيف
تحية طيبة ، وبعد :
فهذه بعض من مقترحاته عن رؤيته لأمور ربما ينفع الله بها الوطن إذا أخذ بها ، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الدين النصيحة " .
في إيجاز سأعرض مقترحاتي ، توفيرا لوقتكم ،
1. بالنسبة لموضوع الأرض السودانية ، أقترح أن لا تعفى أي دفعة من المجندين كما كان يفعل في العهد البائد ، حيث أن المجندين من بينهم فلاحون ، وهؤلاء الفلاحون مدتهم 3 سنوات ، لو ذهب بهم إلى السودان مع تخفيض مدتهم إلى عامين فقط ، يعمل خلالها في الأرض السودانية فلاحا ، يكون هذان العامان تدريبا له على الزراعة الحديثة ، التي ستكون تحت إشراف المهندسين الزراعيين ، ثم في نهاية الخدمة يعطى 5 فدادين لكل فرد مع انضمام كل 20 معا ليكون مجموعهم 100 فدان يقومون بالزراعة المطلوبة والمتطورة ، وبذلك يخرج جيل كبير من الفلاحين المدربين والمشاركين بقوة في الزراعة الحديثة .
2. جمع السلاح
أنا من قرى ديروط مركز أسيوط ، وأعلم جيدا أن الرجل الصعيدي غالبا لا يستطيع أن يهاجم أحدا إلا بالسلاح ، حيث أنه من غير سلاح كالأرنب ، فأقترح أن يحدد مبلغ لكل نوع سلاح ، مع مهلة شهر للتسليم ، يأخذ الثمن إذا سلم السلاح بنفسه ، وتكلف المباحث السرية بتحديد القطع الموجودة عند الناس وأوصافها ولو استطاع تصويرها أفضل خاصة في الأفراح ، بحيث لا يكونون من المباحث المعروفين للناس ولكن عيون سرية من أهل الخير والفضل ، وهو موجودون في كل مكان ، ثم يستدعى المواطن فإن أنكر يواجه بالتصوير ، فأعتقد أن هذه المراحل ستكون ذات جدوى أكثر من المهاجمة حتى لا نعرض أبناءنا للخطر ، كان النظام البائد بالمناسبة يستعمل هذه الطريقة ولكن زورا وبهتانا ، كان يؤتى بالمواطن ، ويرغم على تسليم قطعة غير موجودة عنده أصلا ، بل وعرف عن بعض الضباط تجارته في السلاح ، ويستفيد من هذه المأساة التي كان يظلم بها الناس ، اقتراحي ببساطة هو استخدام الطريقة الصحيحة بالشكل الصحيح .
3. عسكري الدرك
أقترح الآتي :
تكون عسكري الدرك من 3 أفراد ، أحدهم مباحث والثاني مرور والثالث نجدة ، حيث أن المخالفين والخارجين غالبا يسيرون في الشوارع الجانبية بعيدا عن أعين الأمن ، فأفراد الأمن يتنقلون لا يكون لهم مكان ثابت ، ويكون من حقهم الكشف عن رخص السيارات ، وتفتيش السيارات المشتبه بها ، والكشف عن الرقم القومي لصاحبها ، بما يوافق القانون ، ويجهزون بالأجهزة الحديثة في الاتصال والسلاح ، وبذلك تحاصر وزارة الداخلية الخارجين على القانون .
4. النيابة العامة في المحاكم :
كل قسم له نيابة في المحكمة ،ويذهب بالمتهمين للمحكمة ليعرضوا على النيابة ، يكلف ذلك سيارات وأفراد وسلاحا وبنزين وزحاما في الشوارع ، واستنزافا من الترحيلات للمواطنين ، وهذا معروف لدى الخاصة والعامة ، فأقترح أن يكون لنيابة الساحل مثلا مكتب في قسم الساحل ، وفي الصباح يتوجه وكيل النيابة للقسم ، فيعرض عليه المتهمون ، ويحدد موقفهم ثم ينتقل لمكانه الطبيعي في المحكمة ، وفي ذلك التأمين والتوفير ورحمة المواطنين وتوفير الكثير من التعب والاستغلال
الله أسأل أن يجعل بلدنا خير البلاد
والله الموفق
