يعد مشروع الشركة المصرية للتكرير الذي تبلغ تكلفته 3.7 مليار دولار وتساهم فيه قطر للبترول بنسبة %27.9 أكبر صفقات التمويل في إفريقيا.
وقال أحمد هيكل -رئيس مجلس إدارة شركة القلعة- المساهمة بواقع %11.7 في المشروع المشترك إنه سيكون نقطة تحول هامة بالنسبة للاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة ويصبح ركيزة أساسية لمنظومة الطاقة في مصر خلال السنوات المقبلة.
وأضافأن التكلفة الاستثمارية لمشروع مصفاة النفط تبلغ 3.7 مليار دولار، ويشمل حزمة قروض بقيمة 2.6 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات رأسمالية بقيمة 1.1 مليار دولار للشركة المصرية للتكرير
وأشار هيكل إلى أن المشروع يساهم فيه العديد من المستثمرين من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة الي مجموعة من مؤسسات التمويل التنموية حول العالم
وقال إن إتمام الإقفال المالي لهذا المشروع العملاق يحمل إشارة واضحة إلى مجتمع الاستثمار الدولي وجهات التمويل بأن مصر تفتح أبوابها للاستثمار كما أنها ما زالت البوابة الرئيسية لإفريقيا.
وأوضح هيكل إنه قد تم إنجاز نحو %50 تقريبا من التصميمات الهندسية الخاصة بمشروع المصفاة العملاق، معربا عن اعتقاده أن تبدأ عمليات التشغيل الخاصة بالمشروع في عام 2016 وهو نفس الموعد المتفق عليه.
وفيما يتعلق بالمميزات التي يتمتع بها مشروع مصفاة التكرير قال إنه مع انتهاء المشروع سوف يكون باستطاعته إنتاج أكثر من 4.1 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية المكررة عالية الجودة والقيمة، ويشمل ذلك أكثر من 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق للمواصفات الأوروبية، وهو الوقود الأنقى من نوعه في العالم، وسيساهم المشروع كذلك في تقليص واردات مصر من السولار بأكثر من %50 كل عام من المعدلات الحالية.
وأكد هيكل أن المشروع سيساهم في تقليص فاتورة دعم واردات الوقود، وسيعمل المشروع كذلك على توفير أكثر من 300 مليون دولار سنويا إلى خزانة الدولة بشكل مباشر، وفقا لتقديرات الهيئة المصرية العامة للبترول، ويرجع ذلك إلى توفير مصروفات النقل وتكاليف التأمين وخسائر الشحن فضلا عن تحقيق إيرادات إضافية من رسوم التخزين والتكرير.
