قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن «قانون القدس الموحدة»، والذي تم إقراره أمس من قبل «الكنيست الإسرائيلي»، يعد مخالفًا لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس.
جاء ذلك في معرض رد الناطق الرسمي باسم الخارجية على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول موقف مصر من قرار «الكنيست الإسرائيلي» بشأن «قانون القدس الموحدة»، والذي تم إقراره في 2 يناير الجاري.
أضاف «أبو زيد»، أن القدس تعتبر واقعة تحت الاحتلال، ومن ثم عدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، إن «القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام، والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاتًا على وضعية مدينة القدس باعتبارها أحد قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية».
وأمس ، صادق «الكنيست الإسرائيلي»، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون «القدس الموحدة»، والذي يتطلّب موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على أي قرار بشأن «تقسيم» القدس.
وتمّت المصادقة على القانون بأغلبية 64 نائباً، مقابل معارضة 51، من أصل 120 نائباً هم أعضاء الكنيست. وذكر بيان لمكتب الكنيست الإعلامي، أنّه بموجب القانون، وهو تعديل «لقانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل، فإنّه سيتطلّب موافقة 80 نائباً للموافقة على أي محاولة للتنازل أو الانسحاب من أي جزء من القدس في المفاوضات».
وتنصّ الصيغة السابقة، قبل التعديل، على وجوب الحصول على الأغلبية العادية، أي 61 عضواً في الكنيست. ومن شأن القانون الجديد، تعقيد أي انسحاب إسرائيلي محتمل من القدس الشرقية المحتلة مستقبلًا.
ويرى مراقبون أن المشروعين الجديدين يمهدان لخلق واقع استيطاني جديد في ما يعرف بالقدس الكبرى التي تصل مساحتها إلى ما يقارب 12 في المائة من إجمالي مساحة الضفة الغربية، ما يعني القضاء على حلم الفلسطينيين بإقامة دولة لهم عاصمتها القدس، بل وحرمانهم أيضاً من إقامة هذه الدولة بعد مصادقة «الليكود الإسرائيلي» على قانون فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية.
