في إجتماعها الأول مع شركات الأدوية البيطرية؛ أكدت لجنة الشركات والأدوية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين على رفضها بعض الأمور في مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء. والذي أعدته نقابة صيادلة مصر وتم تسليمه لمجلس الشورى ووزارة الصحة دون الأخذ برأي أو إعتبار بعض الجهات التي تختص أيضاً بالدواء والمستلزمات الطبية، كنقابة الأطباء البيطريين والأسنان وشعبة المستلزمات الطبية بغرفة التجارة .
و أكد د.أحمد عبد الكريم – عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الأدوية والشركات – على أن البيطريين لا يرفضون مشروع الدواء من باب الرفض، بل على العكس ما قاموا به شيء جيد جداً و نحتاج إليه و جهد يشكرون عليه، لكن وجه إعتراضنا أنهم أضافوا في مشروعهم الدواء البيطري وطرق تسويقه وتسعيره ولم يقوموا بمشورة أصحاب الشأن في هذا الأمر من الأطباء البيطريين .
وأضاف أن الصيادلة أيضاً كان ينبغي علهم أن يضعوا في المشروع شعبة المستلزمات الطبية و نقابة أطباء الأسنان ولكنهم تجاهلوا الجميع، مؤكداً على أن د.أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ووكيله د. حسن البرنس أكدوا لهم أنهم لن يمرروا المشروع قبل الاستماع لجميع الأطراف المعينة وعلى رأسهم الأطباء البيطريين .
و تم خلال الورشة عرض مشروع قانون الدواء لنقابة الصيادلة والتصور الجديد للمشروع وبعض التعديل في بعض الأمور عليه وإضافتها ومناقشتها مع الأطباء البيطريين من أصحاب الشركات، وستستمر ورشة العمل لمرات أخرى حتى الاستقرار على صورة نهائية والإجتماع مع النقابات المعنية ومناقشة المشروع ككل.
