تدرس وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية، الإسراع بتنفيذ خطة زيادة الأسعار لتذاكر السكة الحديد والتي تم الاستقرار علي بدء تنفيذها بداية العام المالي 2018-2019.

وتتضمن خطة الوزارة، زيادة سعر التذكرة وفقا للمسافة وعدد المحطات، بينما من المقرر أن يتم رفع سعر التذكرة للدرجه الأولي المكيفة بنسبة ثابتة، وسيتم إقرار زيادة جديدة على قطارات أخرى يجري تحسينها.

وكانت الوزارة تدّعي أن القيمة المنخفضة في أسعار التذاكر لا تتماشى مع التطوير المرتقب؛ حيث تستهدف هيئة السكك الحديدية، شراء 1300 عربة جديدة، خلال العام الحالي، بواقع 800 عربة مميزة، و300 مميزة مكيفة، و200 مكيفة، وتطوير نظم الإشارات.

القوة الشرائية

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد آدم، إنه من المتوقع أن تتراجع القوة الشرائية للفرد بنحو 30% خلال عام 2018 الجاري، بالتزامن مع زيادات الأسعار التي من المرتقب إقرارها خلال الأشهر القادمة.

وأضاف أنه على الرغم من خروج بيانات رسمية تؤكد ارتفاع إيرادات السكك الحديدية خلال العام الماضي، إلا أن المسؤولين ما زالوا يتحججون بخطط التطوير التي يجب الإنفاق عليها من موازنة الدولة وليس من جيب المواطن.

ومن الجدير بالذكر، أن إيرادات السكة الحديد حققت رقما قياسيا؛ حيث سجلت نحو 176 مليون جنيه، خلال ديسمبر الماضي.

وأوضح آدم، أن أغلب عمليات التطوير والتجديد تتم من خلال توصيات ومنح خارجية للمؤسسات الأجنبية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قرضا حسنا بقيمة 290 مليون يورو، لشراء 100 جرار، وتوفير قرض حسن بقيمة 575 مليون دولار من جنرال إليكتريك، لشراء 100 جرار.

زيادة التذاكر

ومن المقرر وضع تسعيرة خاصة بخطوط السكك الحديدية بالضواحي والقرى، التي تصل تعريفة التذاكر بها إلى جنيه أو جنيه وربع، بأكثر من 100%، وفقا للمسؤولين، مشيرين إلى أن إقرار تلك الزيادة على المحطات لن يعوض أي تكلفة.

خسائر

وكانت زيادة أسعار المحروقات، أدت إلى رفع خسائر السكك الحديدية بنحو 200 مليون جنيه، حتى نهاية ديسمبر 2017.

ورفعت الحكومة سعر البترول ومشتقاته خلال العام الماضي مرتين، ما أدى إلى رفع تكاليف التشغيل للسكة الحديد والمواصلات العامة والخاصة.