عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر مؤتمرًا صحفيًا اليوم الاثنين للإعلان عن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي يدين إجراءات دول الحصار ضد قطر ويصفها بالتعسفية الأحادية الجانب وفقًا لتعريف الأمم المتحدة ومعاييرها.

وقال «علي بن صميخ المري»، رئيس اللجنة، إنّ «هذا التقرير يمثّل أولى وثيقة أممية من الأمم المتحدة تدين إجراءات دول الحصار ضد قطر»، و«اللجنة ستطالب بطرح قضية تداعيات الحصار في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذي سيعقد في شهر فبراير المقبل».

المتضررون من الحصار

وقال التقرير إنّ البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أكّدت أنّ الإجراءات التعسفية المتخذة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والمقيمين في قطر، وأنّها «تدابير غير متكافئة وتتسم بالعنصرية، والأثر الاقتصادي الذي خلّفه الحصار المفروض على قطر يرقى إلى الحرب الاقتصادية».

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري إنّ عدد من تأثروا بإجراءات الحصار بشكل مباشر 26 ألف مواطن قطري وخليجي في قطاعات التعليم والصحة والعمل والتنقل.

وأوضح التقرير أنّ هناك أربع فئات متضررة من هذه الأزمة؛ في مقدمتها المواطنون القطريون المقيمون في السعودية والإمارات والبحرين، والدارسون في مصر ممن أجبروا على مغادرة هذه الدول على الفور تاركين وراءهم ذويهم وأعمالهم ووظاءفهم وممتلكاتهم أو ممن أمروا بقطع دراستهم قسرًا.

وأيضًا من بين المتضررين المواطنون السعوديون والإماراتيون والبحرينيون المقيمون في قطر (ومنهم كثيرون متزوجون من قطريين وقطريات) والذين أضحوا مجبرين على العودة لأوطانهم وتقطعت بهم السبل عن ذويهم وحيل بينهم وبين أرزاقهم وأملاكهم، إضافة إلى العمالة الوافدة وذويها والتي تشكل غالبية السكان في قطر، إذ فقد بعضهم وظائفهم وواجه البعض الآخر ضغوطاً اقتصادية متزايدة.

وذكر التقرير أن الإجراءات المتخذة من دول الحصار لا تفرّق بين الحكومة والمدنيين، وبالأخص من يحملون الجنسية القطرية، مؤكدًا خطورة هذا الأمر، كما جزم بأنّ معاناة الضحايا ستتفاقم ما لم تحل الأزمة.

وفي الوقت نفسه، أشاد بدور الحكومة القطرية الإيجابي وأنها لم تتخذ إجراءات انتقامية ضد مواطني دول الحصار العاملين في قطر ولن تتعامل أو ترد بالمثل بشأن الانتهاكات التي تعرض لها مواطنوها.

انتهاكات دول الحصار

كما تطرق تقرير البعثة الفنية إلى انتهاكات مثل خطاب الكراهية، التحريض، القيود المفروضة على حرية التعبير من طرف دول الحصار، وانتهاكات الحق في حرية التنقل والاتصال؛ ولم شمل الأسر والتأثير على الحقوق الاقتصادية وعلى الحق في التملك والصحة والتعليم.

وزارت البعثة الفنية قطر بين 17 و24 نوفمبر الماضي والتقت بممثلي 20 جهة حكومية وغير حكومية وممثلي الجاليات ونحو 40 متضررًا قدموا شكاوى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

واعتبر «علي المري» أنّ تقرير اللجنة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة «الأول من نوعه يصدر عن منظمة دولية حكومية بحجم الأمم المتحدة يدين دول الحصار، وقد جاء بعد سبعة أشهر من الحصار ليوثق لأبشع الانتهاكات الناجمة عنه»، و«يوثق بشكل غير قابل للتأويل أن التدابير التي اتخذتها دول الحصار هي إجراءات تعسفية أحادية الجانب وتنتهك صراحة القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان».

وقال إنّ التقرير «يؤكّد أنّ ما تعرّضت له دولة قطر ليس مجرد قطع علاقات دبلوماسية، والانتهاكات ترقى إلى عقوبات جماعية، والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والمقيمون في دولة قطر ومواطنو دول مجلس التعاون ليست ادعاءات كما تزعم دول الحصار؛ وإنما هي وقائع مثبتة بأدلة قاطعة».

وأكّد أنّ هذا التقرير يعتبر مرجعية قانونية هامة لتحركات دبلوماسية وقانونية على الصعيدين الإقليمي والدولي مستقبلًا؛ داعيًا المقررين الخواص بالأمم المتحدة إلى سرعة التحرك لمعالجة قضايا ضحايا انتهاكات الحصار وزيارة دول الحصار، إلى جانب تضمين تداعيات الحصار في تقاريرهم التي تُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان، وتضمين تداعيات الحصار في التقرير العام للأمين العام للأمم المتحدة.

تداول الأزمة

وطالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية إلى رفض «أيّ حلول للأزمة أو أيّ مفاوضات قبل رفع الانتهاكات والغبن عن المتضررين وإنصاف الضحايا».

كما شدد على ضرورة «الاعتماد على تقرير البعثة الفنية في دعم الشكاوى المطروحة أمام منظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني ومنظمة اليونسكو، وسرعة التحرك على مستوى مجلس حقوق الإنسان وضرورة طرح تداعيات الحصار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية ولجان التحكيم والمحاكم الوطنية والدولية المتخصصة، وضرورة تقديم بعض المتسببين في الحملات التحريضية وخطاب الكراهية ودعوات العنف من دول الحصار إلى العدالة، وبخاصة مسؤولي هذه الدول؛ كالمستشار الإعلامي في الديوان الملكي السعودي، ودعوة لجنة التعويضات القطرية إلى ضرورة الإسراع في إجراءات التقاضي والتحكيم الدولي».

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي، وقطعت معها علاقاتها الدبلوماسية وطلبت من المواطنين القطريين مغادرة أراضيهم في غضون 14 يومًا؛ متهمين قطر بتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه وتؤكّد أنّ الإجراءات المتخذة من دول الحصار تستهدف سيادتها واستقلالها.