بدأت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي الأوقاف والخارجية، وإحدى الجهات السيادية، التحرك دوليا لإثبات ملكيتها، في أجزاء من توسعات الحرم المكي.
وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، في تصريحات لجريدة «المال»، إن «مصر ستتحرك دوليا خلال شهر فبراير المقبل، لإثبات ملكية وزارة الأوقاف في توسعات الحرم المكي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السعودية»، مشيرة إلى أنه قد تتم الاستعانة بأحد مكاتب المحاماة الدولية.
وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن بعض الأملاك التي دخلت ضمن توسعات الحرم المكي، تمت تسوية ملكيتها لصالح مصر فعليا، وقامت الحكومة السعودية بإيداع تعويض مادي عنها في أحد بنوكها، مؤكدة أن «الأوقاف» تسعى إلى حصر ممتلكاتها داخل مصر وخارجها بتكليف من السيسي.
جدير بالذكر، أن وزارة الأوقاف، لديها أصول في المملكة العربية السعودية، منها أراض ضمن توسعات الحرم المكي، تعود إلى وقف «باكير أغا الخربوطلي» الذي كان واليًا مصريا على مكة، واشترى 20 ألف متر مربع في حي «المسفلة» بمكة المكرمة.
كما تمتلك وقف كل من «آل جلبي»، و«صالح باشا فريد وزوجته»، و«محمد جلبي الخروطلي»، و«إبراهيم بك الكبير» ومساحته نحو 20 ألف متر مربع، و«تكية الأغوات»، و«زين الدين القاضي»، و «عمر مستحفظان» في منطقة جبل عمر في مكة المكرمة، وقامت المملكة السعودية بتسوية الجبل بالأرض من أجل إجراء توسعات في الحرم المكي.
وهناك أوقاف عدة أخرى تخص ورثة عائشة هانم، صديقة حرم صالح باشا فريد، بالمدينة المنورة، وتمتلك نحو 25 فدانًا بمنطقة كامل العنبرية، وقامت الحكومة السعودية بشراء بعض الممتلكات المصرية بقيمة 200 مليون ريال وأودعتها في أحد بنوكها، بالإضافة إلى أوقاف عدة أخرى تخص ورثة الواقفين من الأشراف المصريين، وأيضًا وقف تكية الأتراك والأغاوات بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، والذي يمتلكه مجموعة من المصريين، مثل خليل أغا وعثمان أغا وغيرهما، بحسب المصادر.
وتابعت المصادر أن «مصر تمتلك أيضا أصولا وممتلكات في تركيا تضم أراضي زراعية، وقصورًا أثرية تاريخية من عصر محمد علي باشا، ومن المزمع خلال الفترة المقبلة التحرك لإثبات ملكيتها».
وأضافت أن مصر لديها أملاك مثبتة في اليونان، تدار عبر جهة سيادية، مؤكدة أن هذه الأملاك تم إثباتها أيضا بعد التحرك دوليا خلال السنوات الماضية.
يذكر أن مصر قد وقعت بروتوكولا مع اليونان، لإدارة أصول مملوكة لها، وهي عبارة عن عدد من قطع الأراضي الزراعية، والمباني تتجاوز مساحتها 70 ألف متر مربع، وأبرزها قصر محمد علي، الذي يبلغ إيراده السنوي 42.5 ألف يورو، بالإضافة إلى بعض الأراضي بنظام الإيجار.
