شهد الدكتور هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء – مساء اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الدكتور طارق وفيق – وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية – وغادة والي – الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية -.
يهدف بروتوكول التعاون إلى إعادة تأهيل وتجديد 7591 منزلا لسكان المحافظات الأكثر فقرا بالصعيد والدلتا بتكلفة قدرها 47.5 ملايين دولار«حوالي 290 مليون جنيه».
إضافة إلى إعادة تأهيل وتجديد منازل الأسر الأولى بالرعاية, فإن تلك المشروعات ستتيح ما يقرب من 10700 فرصة عمل.
كما شهد الدكتور هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء- توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الدكتور إبراهيم غنيم – وزير التربية والتعليم – وغادة والي – الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية- وذلك لتنفيذ مشروعات تأهيل وصيانة 16000 فصل دراسي في حوالى710 مدارس في المحافظات الأكثر فقرا في مختلف أنحاء الجمهورية بتكلفة 35 مليون دولار «حوالي 213 مليون جنيه» إضافة إلى تطوير ورفع مستوى العملية التعليمية, فإن تلك المشروعات ستتيح ما يقرب من 15550 فرصة عمل .
جدير بالذكر أن تلك المشروعات تندرج تحت البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة, والذي ينفذ من خلال الصندوق الاجتماعي بتمويل من البنك الدولي يبلغ 200 مليون دولار على مدى ثلاثة سنوات, وتتلخص آلية العمل في قيام الوزارة بتحديد احتياجات المدارس من أعمال الترميم مع القيام بالإشراف الدوري على تنفيذها؛ حيث تقوم المحافظات المعنية دعما لمبادئ اللامركزية في التنفيذ بتكليف مديريات الإسكان بالقيام بجميع الإجراءات التعاقدية مع المقاولين لتنفيذ الأعمال المطلوبة طبقا لاحتياجات ومتطلبات الوزارة مع الإشراف الدائم على الأعمال وتسليمها إلى وزارة التربية والتعليم لبدء التشغيل.
ورغبة من الصندوق في إرساء مبادئ المساءلة الاجتماعية فسوف يتم وضع آليات تضمن مشاركة المجتمعات المحلية في مراجعة والتحقق من أولويات المشروعات التي سيتم اختيارها.
المعروف أن تلك المشروعات تندرج تحت البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة, والذي ينفذ من خلال الصندوق الاجتماعي بتمويل من البنك الدولي يبلغ 200 مليون دولار على مدى ثلاثة سنوات, وتتلخص آلية العمل في قيام الوزارة توفير جميع البيانات اللازمة والخاصة بالمنازل التي سيتم تجديدها, وإعادة تأهيلها مع قيام الأفرع الإقليمية لجهاز التعمير بالمحافظات التي سيتم تنفيذ المشروع بها بإعداد الدراسات والتصميمات وإعداد مستندات طرح الأعمال والإشراف الدائم على التنفيذ ومراجعة واعتماد المستخلصات المقدمة من المقاولين واستلام الأعمال بعد انتهاء تنفيذ المشروعات التي سيتم تحديدها لاحقا وتسليمها إلى المستفيدين.
ورغبة من الصندوق في إرساء مبادئ المساءلة الاجتماعية فسوف يتم وضع آليات تضمن مشاركة المجتمعات المحلية في مراجعة والتحقق من أولويات المشروعات التي سيتم اختيارها.
والجدير بالإشارة أن أهم أهداف البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين خاصة للشباب منهم؛ حيث يشترط البرنامج أن يتم تخصيص حوالي 60% من فرص العمل للشباب الأقل من 29 سنة.
