أعلنت الدّاخلية التونسية، اليوم الجمعة، «إيقاف 773 متورطًا في أحداث الشغب التي عرفتها البلاد منذ الإثنين الماضي».

وقال المتحدّث باسم الوزارة، خليفة الشيباني، في تصريحات صحفية، إن «ليلة البارحة تم فيها تسجيل تراجع كبير لأعمال التخريب وأن الوضع يتسم بهدوء نسبي».

وأضاف أن «88 سيارة أمن أحرقت منذ انطلاق الأحداث مع حرق مركز أمن في مدينة القطار بولاية قفصة (جنوب) ومنطقة أمن في مدينة تالة بولاية القصرين (وسط غرب) ومكتب رئيس الأمن في مدينة البطان بولاية منوبة (شمال)».

وبحسب المسؤول التونسي، فإن «31.5 بالمئة من الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة، و54.9 بالمئة بين 20 و30 سنة، و11.7 بالمئة من 31 إلى 40 سنة، فيما تقدر نسبة الموقوفين ممن تفوق أعمارهم 40، بـ1.8 بالمئة».

ولفت الشيباني، إلى أنّه «تم حجز 47 قارورة حارقة (مولوتوف)، وكميات من البنزين كانت معدة لإعداد الزجاجات الحارقة، وقطع من القنب الهندي، و3 سيارات مسروقة و5 دراجات تم نهبها من المستودعات وإطارات مطاطية كانت معدة للقيام بالأعمال التخريبية»، حسب قوله.

ومنذ الإثنين الماضي، تعيش تونس، على وقع احتجاجات ضد غلاء الأسعار في مدن عدة، تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس زيادات في العديد من القطاعات تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.

وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات «مهمّة» للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.

وطالت الزيادات أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل.