ارتفعت توقعات السوق العالمي، مؤخرا بشأن سعر الفائدة الأميركية، بسبب أرقام التضخم الأخيرة بالولايات المتحدة الأميركية والتي ستدقع إلى زيادة بأسعار الفائدة في مارس المقبل، وفق ما قاله خبراء خلال اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي.

وفي هذا السياق توقع خبراء، أن السوق المحلي سيتأثر سلبا بالتزامن مع إقبال الفيدرالي الأميركي نحو زيادة الفائدة، مشيرين إلي توجه أنظار الاستثمار نحو الفائدة الأميركية بنسب تتجاوز الـ 30% عالميا.

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لرصد، إن اجراءات الفيدرالي الأميركي من الممكن أن تضرب بخطط الحكومة في مصر عرض الحائط، خاصة مع مواصلة تراجع الاستثمار في مصر وتفضيل المنافذ الأقل مخاطرة كالاستثمار بأدوات الدين والسندات.

وكانت الحكومة تستهدف بخطة ( 2018-2021)، زيادة معدل الاستثمارات الكلية بنسبة 20% في خطة العام المالي (2018-2019).

وأشار فاروق، إلي أن القوانين الحالية للاستثمار غير مجدية، حتي بعد التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار، فضلا عن إهمال المسؤولين جذب الاستثمار مقابل جذب القروض والمنح بالخارج، والاستماته في إثبات إيجابية الخطة الاقتصادية المتبعه في مصر، دون عرض مميزات الاستثمار في الدولة.

تراجع الاستثمار

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 1.58 مليار دولار، بما يمثل 15.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري أي الربع الثالث من عام 2017 الماضي والمنتهي في شهر سبتمبر، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وجاءت مصر في المركز 11 عربيًا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر الماضي.

كما تراجعت في ذات التقرير 6 مراكز عالميًا من المرتبة 122 إلى 128، بعدما سجلت تراجعًا في 4 معايير واستقرارًا في 3 آخرين وتقدمًا في 3 من أصل 10 معايير يستند عليها التقرير في ترتيب الدول.

بيانات أميركية

قفزت عائدات السندات الأميركية (أجل عامين) بأكثر من 2% مسجلة إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وشهدت الأشهر الـ14 الماضية، ارتدادًا عكسيًّا ملحوظًا في عائدات السندات أجل عامين، وهي الأكثر حساسية في تكوين توقعات مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأمريكي).

كانت عائدات الكوبون قد انخفضت بنحو 1% خلال عام 2016، لكنها عاودت الارتفاع عقب انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحافظت على صعودها خلال 2017.