برأت محكمة جنح مستأنف منتزة أول الإسكندرية، الناشطة السياسية ماهينور المصري الحائزة على جائزة (لودوفيك تراريو) الدولية لحقوق الإنسان، والناشط الساسي معتصم مدحت، عضو حزب العيش والحرية، على الحكم الصادر ضدهما حضورياً بالسجن عامين، على خلفية اتهامهما بالتظاهر بدون تصريح ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير»، من مصر إلى السعودية.
وفي ديسمبر الماضي، قضت محكمة جنح منتزة أول الإسكندرية على الناشطين بالسجن عامين، كما قضت بالسجن غيابياً 3 سنوات على 3 نشطاء آخرين، وهم «المحامية أسماء نعيم، والمحامي وليد العماري، عضو حزب الدستور، والناشط زياد أبو الفضل، عضو حزب العيش والحرية».
ورفضت هيئة المحكمة، من قبل، حضور المحامين خالد علي ومحمد رمضان ومحمد عواد بالتوكيلات بالنيابة عن المتهمين، وأصرت المحكمة على حضورهم وحضرت ماهينور المصرى و معتصم مدحت.
وكان المتهمون، وآخرون مجهولون، نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا في منطقة ميامي، شرق محافظة الإسكندرية، للاعتراض على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك يوم 14 يونيو 2017.
وحدد الأمن هوية 5 نشطاء سياسيين «متهمين»، في مقدمتهم ماهينور المصري، وادعى أنهم من دعوا وحرّضوا على التظاهر بدون تصريح قانوني.
وادّعت النيابة العامة «قيام المتهمين بالتظاهر من دون تصريح، والتجمهر، وإهانة عبدالفتاح السيسي، والدعوة والتحريض على التظاهر بدون تصريح».
