كشف الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، عن الانتهاء من مشروع الدستور الجديد بالكامل خلال أيام، مشيرا إلى أن مشروع الدستور سيطرح للحوار المجتمعي نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع القادم.
وأضاف "محسوب"، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور، في برنامج صباحك يا مصر، أن مشروع الدستور ليس نهائيا، ولكنه مجرد مقترح قد يخضع للتعديلات عقب الحوار المجتمعي .
وشدد أن الدستور الجديد يراعي مفهوم توزيع السلطة بين مؤسسات الدولة، من أجل التحول الكامل للديمقراطية التي تحقق للشعب النهضة، حيث ستكون السلطة التشريعية موزعة بين مجلسي الشعب والشورى، ولكلا منهما صلاحيات كاملة، ولن يُقبل أن تكون هناك غرفة تشريعية تشبه "خيال المآته" – بحسب وصفه.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية ستُوزع بين رئيس الدولة، الذي سيكون له سلطات محدودة في الدستور الجديد، ورئيس الوزراء المسئول أمام مجلس الشعب، فيما سيتم إنشاء هيئات مستقلة وأجهزة رقابية مهمتها وضع سياسات عامة للدولة، تنشرها للجمهور وتضمن معايير يحاكم الشعب على أساسها رؤسائه وحكوماته، ولن تخضع لأي سيطرة من السلطة التشريعية أو التنفيذية .
وردا على تعليق العمل بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لثلاث أيام، اعتراضًا على عدم النص عليهما كهيئتين قضائيتين مستقلين في الدستور الجديد للبلاد، قال محسوب: " أنا زعلان من إخواني في النيابة الإدارية ، فالأمر لا يستحق تعليق عمل أو إضراب ، والموضوع بسيط ومطروح للنقاش".
وأوضح "محسوب" أن الدستور ليس كتاب يحقق ميزات خاصة لكل فئة في المجتمع، وإلا أصبح الدستور مهلهلا، ويخلق دول داخل الدولة الواحدة، ولكن يجب أن يشكل منظومة لتعايش كل القوى السياسية
مشيراً إلى أن التشريعات هي التي تحدد الصفة القضائية لكل هيئة بالدولة بينما سينص الدستور بحروف من نور على استقلال السلطة القضائية بشكل عام .
وطالب"محسوب" كافة فئات المجتمع بالترفع عن السعي لوضع مميزات فئوية خاصة بها داخل الدستور الجديد، والذي يجب أن يخدم كل المجتمع، ويكرس الحقوق والحريات لحمايتها، ويضع نظام لا تطغى فيه سلطة على أخرى .
