أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، خطتها قصيرة المدى للتنمية المستدامة 2020، لتستهدف معدل نمو 6% بحلول 2020.

وأكد وزير المالية، عمرو الجارحي، أن الدولة تخطو بخطى ثابتة نحو رفع معدلات النمو بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، عما كان متوقعا خلال العام المالي الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد آدم، لـ«رصد»، إن خطط الدول يتم رسمها وفقا للبيانات والأرقام، ومن ثم التوقعات بخصوص النمو تأتي من المؤشرات والبيانات المتوقعة للقرارات الاقتصادية التي تخوض الحكومة في تنفيذها يوميا، دون الأخذ في الاعتبار الحقائق الواقعة والملموسة التي يعيشها المواطن.

وأوضح آدم، أن أساس خطة صندوق النقد الدولي في مصر، هو تحسين صورة الاقتصاد خارجيا، وتغيير مساره ليناسب التغييرات الجديدة التي طرأت خلال السنوات الـ7 الماضية -عقب ثوره يناير 2011- في مقابل الضغط علي المواطنين ليتحملوا وحدهم فاتورة تلك الخطة.

صعوبات ومخاطر

ومن الجدير بالذكر، أن الاقتصاد في مصر يواجه العديد من المخاطر والتحديات، والتي انبثقت من الخطة الاقتصادية المنفذه حاليا؛ حيث انعكست تلك القرارات على موارد الدخل الأجنبي للدولة، وأولها: تراجع حركة المرور في قناة السويس.

فضلا عن تقلص قدرة الصناعة المصرية في النفاذ للأسواق العالمية، وزيادة المنافسة من الدول الأخرى، أيضا أثرت الأوضاع الداخلية على تراجع قطاع السياحة بشكل كبير.

بيانات

وكانت المؤشرات التي ظهرت مؤخرا -والصادرة عن مؤسسات رسمية في الدولة- الأقدر في تحديد الحالة الاقتصادية السلبية؛ حيث ارتَفَعَ عددُ سكان مصر من نحو 77 مليون نسمة في 2009 إلى 92.9 مليون نَسَمَة في إبريل 2017، بمعدلِ نموٍ اقترب من 2.4%.

وتزايد معدّلُ الفقرِ ليبلغ 27.8% عام 2015، مع ارتفاع معدلُ البطالةِ خلال الربع الثاني من العام المالي «2016/2017»، ليبلغ 12.4%.

وانخفضَ معدلُ الادخارِ، حيث بلغ نحو 5.8٪ عام «2015/2016»، الأمر الذي نَتَجَ عنه اتساع فجوة الموارد لتصل إلى 9.2٪ خلال العام ذاته.

نزع الدعم

وقررت الحكومة نزع الدعم تدريجيا، حتى عام 2020 المقبل، بالتزامن مع استلام باقي دفعات قرض صندوق النقد الدولي والذي يبلغ نحو 12 مليار دولار، تم استلام نحو 6 مليارات -تقريبا- منها خلال العام الماضي.