رفضت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان «حياة» التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان إعلان الدكتور عبد الغفار شكر – نائب رئيس المجلس – عن دراسة له؛ لتثبيت 170 عاملا مؤقتا بالمجلس من موظفين وباحثين ودراسة إمكانية حصول المجلس على درجات وظيفية لهم من مجلس الشورى, الذي يتبعه إداريا مجلس حقوق الإنسان.
واعتبرت الشبكة في بيان لها اليوم أن هذا إجراء في حالة تنفيذه سيضر بالمجلس على المدى الطويل, ويتعارض مع مبادئ الاستقلالية لمجالس حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة، ويحوله إلى هيئة حكومية أو منظمة حكومية.
كما أشارت الشبكة في بيان لها اليوم إلى أنها رصدت في إطار مراقبتها لأداء المجلس القومي لحقوق الإنسان عدة مشاكل حائرة تواجه المجلس حالياأولها تعود إلى قيام المستشار حسام الغرياني – رئيس المجلس – بالتأكيد ثلاث مرات في بيانات صادرة عن المجلس، وأن المجلس سيقوم فور الانتهاء من الدستور الجديد، بمراجعة مدى اتفاق نصوص الدستور الجديد مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت قلق الشبكة أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشاكل لعدم توافر الخبرات الدستورية والحقوقية بالمجلس مع العلم وجود عضوين فقط من رؤساء المنظمات الحقوقية وعدد من المحاميين في الجمعية التأسيسية.
كما أشارت الشبكة أن المشكلة الثانية خلال مراقبتها لأداء المجلس، عندما التقى «الغرياني» مع «فيليب دوامال» ممثل «اليونسيف» في مصر, وتأكيده خلال الاجتماع أن هناك اهتماما من المجلس في دورته الجديدة بكافة قضايا حقوق الإنسان ومن بينها حقوق الطفل في مصر.
ووصف الشبكة هذا الاتجاه بالتضارب والتدخل في الاختصاصات الأساسية للعمل مع مجلس آخر يعمل في مصر وهو المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي يتولى حقوق الطفل.
