أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور إيهاب الخراط على حق المواطن المصري في السكن بأماكن تحترم آدميتهم، سواء كان هذا الموظف عامًّا أو خاصًا.
جاء ذلك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم، الاثنين، بحضور السفير حسن عبد المنعم المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية والمهندس أحمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج وإبراهيم هيبة رئيس القطاع القانوني لشركة مصر للغزل والنسيج وأرق حمزة ممثل عن وزارة الاستثمار.
وصرح ممثلي العمال أن إدارة الشركة فاشلة لتراكم وتزايد قيمة الديون المستحقة على الشركة وعدم إيجاد طرق لحل تلك الأزمة، كما طالبوا بتوفير سكن ملائم لهم.
وأكد ناجى الشهابي، عضو المجلس، أن حل تلك القضية هو حل إنساني من الدرجة الأولى وأن تلك القضية قديمة من العصر السابق وأن الرئيس السابق أمر برصد 50 مليون جنيه لحل تلك الأزمة ولم يتحرك شيء، مشيرًا إلى أن العمال بالشركة كان يخصم منهم نسبة من الأرباح لتوفير السكن لهم حتى عام 1991 وأنه يوجد الآن حل سريع لتلك المشكلة وهي مباني مهجورة مملوكة للوحدة المحلية التابعة للمحافظة وذلك يحتاج قرار حكومي وأن أي كلام يرد على بيع أرض المستعمرة المملوكة للشركة مرفوض شكلًا وموضوعًا .
وأكد طارق حمزة أن وزارة الاستثمار تدرس حاليًّا جميع مطالب العمال والمتاح فعليًّا لتقرير أنسب الحلول للعمال والشركة والوزارة.
