شهدت مدينة إسطنبول التركية إطلاق مشروع "الجسور الدولية" الذي يهدف لخلق تحالفات إستراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية من تركيا ومصر وتونس بهدف تفعيل التعاون الثلاثي.
وكان الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية أثناء افتتاحه للمؤتمر المصري التركي بأنقرة الشهر الماضي، وافق على وضع المشروع تحت رعايته بناء على طلب وزير الاقتصاد التركي «ظافر كاجليان» ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل ورئيس اتحاد الغرف التجارية التركية «رفعت هيساراوغلو» بعد عرض الدراسة التفصيلية للمشروع عليه.
وقال الوكيل "إن التحالفات تهدف إلى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا أساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك في دول ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد في قطاعات محددة".
وأضاف في بيان صحفي أن المشروع سيركز على قطاعات محددة حيث سيغطى سلاسل الإمداد في كل قطاع بدءا من المواد الخام حتى المنتج النهائي، مرورًا بكل المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل وأن كل الجهات المصرية ستشارك في تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومي".
وأوضح الوكيل "أن هذا ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط وأنه قد سبق أن تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية لتحديد القطاعات المصرية المقترحة وذلك أثناء إعداد دراسة الجدوى المبدئية والتي نفذها أكبر مراكز الدراسات الإستراتيجية التركية والأوروبية تيبف واياميد".
وأشار الوكيل بان الدراسة المبدئية قد حددت 92 قطاع، تم أثناء المناقشات اختيار 5 قطاعات منهم للمرحلة الأولى التي التي ستبدأ في نهاية هذا العام والتي تغطى سلاسل إمداد القطاع بالكامل، وهي قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع صيد الأسماك والمزارع السمكية، وقطاع النقل واللوجيستيات والتخزين، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز.
وقال علاء عز أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والأوروبية" إن المشروع يتضمن عدة مراحل، الأولى والتي تم الانتهاء منها هي دارسة الجدوى المبدئية لتحديد القطاعات ذات الأولوية والتي لها فرصة نمو في السوق العالمي، والتي لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والأوروبية".
أضاف "أنه سيتم بعد ذلك تحديد الشركات المؤهلة لتحالفات دولية في تلك القطاعات لتقديم معونة فنية لها، ثم تسويق المشاريع المقترحة في تركيا والاتحاد الأوروبى".
وقال عز: "إنه سيتم عقد لقاءات ثلاثية بينهم مرة في اناطليا بتركيا، ثم مرة أخرى بالإسكندرية في حضور الهيئات التمويلية الأوروبية سواء التابعة للاتحاد الأوروبي مثل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الأوروبي، أو التابعة للدول الأعضاء مثل بنك التعمير الألماني وهيئات التنمية الفرنسية والإيطالية والأسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع".
وأوضح " أن مصر سبق وأن نفذت هذا النوع من المشروعات سواء المتعددة القطاعات من خلال اليوروميد بارتيناريات في عام 1995 وعام 2000 ، أو في قطاع واحد من خلال اليوروميد انتربرايز في عام 1997 و1999 ولدينا الكوادر والخبرات الازمة لإنجاح المشروع وتعميم الفائدة على كل القطاعات بالتعاون مع جميع الاتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والمشتركة، كما سيتم التكامل مع المشاريع الإقليمية للاتحاد الأوروبي في كل قطاع والعمل مع شركائنا في اتحادات الغرف والصناعات الأوروبية".
