لا يزال صراع الأمراء في القصر الملكي، قائما بين محمد بن سلمان ولي العهد، وأبناء عمومته، وعلى رأسهم  المليادير الوليد بن طلال، حيث كشفت تقارير صحفية عن تعرضه للتعذيب والضرب ضمن محاولات إجباره على التسوية مع بن سلمان، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول نتائج تلك العمليات.

وكشفت صحيفة «إكسبرس» البريطانية عن التفاصيل التي حدثت للأمير السعودي الوليد بن طلال، بعد رفضه دفع مبلغ التسوية الذي طلبته السلطات السعودية مقابل إطلاق سراحه.

وأكدت الصحيفة البريطانية، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، أن الوليد بن طلال تعرض للتعذيب والضرب بعد نقله إلى سجن «الحائر» المشدد، جنوب الرياض، عقب رفضه دفع مبلغ التسوية الذي طلبته السلطات السعودية مقابل إطلاق سراحه.

رأس معلقة

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها: «تردّد أن الوليد بن طلال تم تعليقه رأساً على عقب وتعرض للضرب بعد أن رفض دفع مبلغ تسوية قدّرته الحكومة السعودية بـ 728 مليون جنيه استرليني، ثمناً لكسب حريته»، وادعت أنه «نقل ما يقرب من 60 من محتجزي الريتز كارلتون إلى سجن الحائر المشدد مع الوليد بن طلال».

وفي هذا الصدد يقول الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي، ان المملكة السعودية تحاول أن تستنزف أموال الأمراء، ومن الواضح أنها لن تقبل بملايين الدولارات بل بالمليارات، فضلا عن ممتلكات عقارية ستصب في خزينة محمد بن سلمان فقط وليس المملكة».

وأضاف، إبراهيم في تصريح لـ«رصد»:«الوليد بن طلال والأمراء يفضلون الموت عن التفريط في أموالهم لمحمد بن سلمان، فهي في الأساس مليارات في بنوك أميركية وسويسرية، وهناك أملاك أخرى مسجلة بأسماء أبناءهم وزوجاتهم.

وتابع:«المجتمع الدولي يرفض السيطرة على مليارات الأمراء لأنها تشكل جزء من اقتصادات دول كبرى، وخروج تلك الأموال يشكل أزمة في العمالة وفي بورصات تلك الدول».

محاولات إطلاق السراح

وكان مسؤول سعودي بارز كشف لوكالة «رويترز»، الأسبوع الماضي، أن الوليد بن طلال يتفاوض حالياً مع السلطات السعودية للتوصل إلى تسوية ممكنة نظير إطلاق سراحه، لكنه لم يوافق على شروطها بعد.

وقال مصدر ثانٍ مطلع على قضية الوليد بن طلال لـ«رويترز»، إن المليادرير السعودي عرض تقديم تبرع إلى الحكومة السعودية، بتقديم ممتلكات يختارها هو إلى السلطات، إلا أن الحكومة رفضت ذلك.

واحتُجِز الوليد بن طلال في فندق «الريتز كارلتون» بالعاصمة الرياض، في إطار الحملة السعودية غير مسبوقة ضد الفساد، والتي احتجزت على إثرها عددا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين. وجاءت الحملة بعد ساعات من تشكيل الملك سلمان لجنة لمكافحة الفساد، 4 نوفمبر الماضي، أسند رئاستها إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان موقع «سيليبرتي نت وورث» المعني بأخبار المشاهير وأغنياء العالم، نشر تقريرا فيما وصفته بأنه السبب الحقيقي لاستهداف المملكة لأبرز مليارديرات العالم، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال.

وقال الموقع الأمريكي: «السلطات السعودية جمعت عشرات من أكثر اللاعبين تأثيرا في المملكة واعتقلتهم، بدعوى الفساد، لكن الأمر أبعد من ذلك بكثير».

وتابع «المليارديرات الثلاثة يعدوا من أباطرة الإعلام السعودي، وشارك معظمهم في تشكيل الرأي العام السعودي، خاصة وأن أحدهم يمتلك مجموعة قنوات إم بي سي والعربية، فيما أسس آخر أول شبكة قنوات متخصصة مشفرة ART، ويمتلك الأمير الوليد بن طلال شركة روتانا، التي تمتلك معظم أرشيف السينما والدراما العربية».

ووصفت المليارديرات الثلاثة بأنهم ساهموا في تشكيل الرأي العام العربي وليس السعوديين فحسب، لذلك أدرك ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خطورة تأثير الثلاثة.