كثف المستثمرون المصريون والعرب مبيعاتهم مع بداية العام الجاري 2018؛ حيث تمثلت في عمليات جني أرباح خلال أول أسبوعين من العام، مع استمرارها بشكل محجم خلال الأسبوع الثالث.

وتوقع محللون في البورصة، أن تنهي المؤشرات جلسات الأسبوع الجاري على تراجع نسبي في حالة استمرار عمليات جني الأرباح، مشيرين إلى أن الارتفاعات كانت محجمة بالمقارنة مع خسائر عمليات البيع.

وتباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، في ختام تعاملات جلسات أمس الثلاثاء؛ حيث هبطت 4 بورصات عربية، منها المصرية.

تراجع

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 0.3% ليصل إلى 15089 نقطة، بعد أن خسر، أول أمس، نحو 0.8% مع هبوط سعر سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في البلاد، 1.8%، رغم أن المؤشر حقق، الأسبوع الماضى، مكاسب تجاوزت 3%.

خسائر

وقال المحلل الفني، إسلام الشعراوي، لـ«رصد»، إنه كان من المتوقع أن يبدأ العام الجديد على تراجعات محجمة بسبب عمليات جني الأرباح والتي أدت إلى هبوط المؤشر أسفل الـ15 الف نقطة، معاودة للارتفاع خلال الأسبوع الماضي، بدعم من مشتريات الأجانب.

وأشار الشعراوي إلى أن الرهان خلال الفترة القادمة علي المستمثرين الأجانب في زيادة تكثيف شرائهم، لذا وجب إعطاء المحفزات الجيدة لجذب المستثمرين، مؤكدا أن التباطؤ في عرض قرارات إيجابية يعاود البورصة إلى مناطق الـ14 ألفًا فيما أسفل.

توقعات

وكانت قد ذهبت توقعات المحللين والفنيين، خلال الفترة الماضية، بهبوط البورصة نتيجة عمليات البيع مع معاودة التصحيح، مضيفين أن الفترات التي تسبق الانتخابات الرئاسية من أكثر الفترات حساسية بالنسبة لسوق المال، خاصة مع ورورد أخبار تتعلق بعدم نزاهه العملية الإنتخابية أو التلاعب خلالها.

وأضافوا أن استمرار الأداء العرضي للبورصة في انتظار تحديد اتجاه السيولة وعودتها للقياديات وأن مؤشرات البورصة المصرية ما زالت متباينة، والسيولة متفرقة وغير مركزة في مؤشر بعينه.

وينتظر المؤشر الرئيسي للبورصة في منطقة عرضية بين مستويات 14950 نقطة و15500 نقطة؛ حيث إن الصعود الذي بدأه منذ بداية العام غير مرتبط بأداء الأسهم وجاذبيتها ما يشير إلى ضعف السوق.