نجحت شركات الأدوية في إجبار وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، على التراجع عن تصريحاته بعدم زيادة أسعار الأدوية؛ حيث دفع الضغط الذي مارسته شركات الأدوية خلال الأسابيع الماضية، وزارة الصحة إلى الموافقة على رفع أسعار 30 صنفا دوائيا، بنسب تتراوح بين 10 إلى 50%.
زيادة أسعار الأدوية
جاءت الزيادة رغم تصريحات الوزير المستمرة بأنه لن يتم تحريك أسعار الدواء؛ حيث أكد على ذلك في آخر تصريحات له أواخر الشهر الماضي، موضحا اهتمام الوزارة بتوسيع السوق وحجمه ومعدلات نموه وليس رفع الأسعار.
وشمل قرار زيادة الأسعار، بعض أدوية الأمراض المزمنة التي تشهد نقصا بالسوق المصرية، مثل أدوية أمراض السكر والضغط والقلب والمخ والأعصاب، حسبما ذكرت رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة.
الأزمة لن تحل
ومن جانبه، كشف صبري عبدالمنعم، وكيل وزارة الصحة السابق، أن زيادة الأسعار لن تحل أزمة النواقص، في ظل منظومة الدواء الفاشلة في مصر.
وأضاف عبدالمنعم، في تصريح خاص لـ«رصد»، أنه من الممكن لهذه الأزمة أن تحل مؤقتا، بعد الزيادة الجديدة، ولكن ستعود من جديد وتضغط شركات الأدوية من جديد على وزارة الصحة.
وأوضح صبري، أن هناك أدوية خطيرة ناقصة من السوق؛ أبرزها أدوية البنسلين طويل المدى وأدوية الشلل الرعاش، وأمصال السموم، والأنسولين 40 الذي يستخدم لعلاج السكر، وأمبولات تيبينافورت، ومحاليل الملح والجلوكوز.
وأوضح صبري، أن بعض المرضى يضطرون أحيانا لشراء الأدوية من السوق السوداء بأسعار باهظة، مضيفًا أن بعض شركات الأدوية تقوم بتخزين أهم العقاقير لفترات طويلة حتى تتمكن من طرحها فيما بعد بأسعار أكبر.
وطالب صبري بإنشاء هيئة عامة للدواء مثل أغلب دول العالم، لافتا إلى أن وزارة الصحة توزع مسؤوليات قطاع الصيدلة والدواء في مصر على عدد من الهيئات والوزارات ما يسبب انعدام القدرة على وضع خطط وسياسات دوائية ثابتة.
زيادات مستمرة
وكشف الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، أن زيادات أسعار الدواء تحدث بصورة مستمرة، ولكن دون الإعلان عنها، حتى لا يشعر المواطن ويغضب.
وأوضح نقيب الصيادلة، في بيان له، أن لجنة التسعير تجتمع بشكل دوري وتحدد الزيادات ولا يتم جمعها في منشور واحد، ولكم ما حدث هذه المرة أن شخصًا سرب خبر الزيادة؛ حيث كانت آخر زيادة تحريك 30 صنفا دوائيا.
واعتبر نقيب الصيادلة، نفي وزير الصحة تحريك الأسعار خلال الفترة المقبلة مجرد تهدئة للأوضاع ومواءمة سياسية، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو حدوث تحريك في الأسعار، مستبعدًا أن يكون التحريك الأخير بناء على ضغط من شركات الأدوية.
وأشار عبيد إلى أن بعض الأدوية التي شملها تحريك الأسعار الذي طبق منذ إعلانه ومنها أماريل لعلاج السكر، مؤكدًا الالتزام بالتسعيرة الجبرية وعدم البيع بسعرين وبيع الأصناف جميعها بما فيها المتوفر قبل الزيادة بالسعر الجديد، الذي لا يعلمه الصيادلة سوى من فواتير الشراء والسعر المطبوع على العلبة ولا يصدر به منشور من وزارة الصحة.
3مرات خلال 15 شهرا
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن وزارة الصحة رفعت الأسعار 3 مرات خلال 15 شهرا، مشيرا إلى أن المركز تنبأ بالزيادة الجديدة بسبب وجود اعتراف وتعهد حكومي مكتوب في يناير 2017 عندما حركت أسعار 3010 أصناف.
وأوضح، في تصريح صحفي، أنه منذ 3 أشهر تضغط الشركات لزيادة الأدوية عن طريق تقليل عمل خطوط الإنتاج حتى تجبر الوزارة على تحريك الأسعار، مشيرا إلى أن الصحة لم تعامل بواقعية وتنبه الشركات بأن هناك تعهدل منها في يناير بإنتاج كل الأدوية غير موجودة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة أطلقت تصريحات عدة؛ منها أن وزير الصحة حصل على موافقة مجلس الوزراء على التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لشراء نواقص الأدوية في السوق بنحو 30 مليون جنيه وتوريدها في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
وأضاف أن هذا القرار لم ينفذ وانحنت وزارة الصحة، مره ثالثة لرفع الأسعار في سابقه لم تحدث منذ التسعير الجبري للأدوية عام 1958 حيث تمت الزيادة 3 مرات متتالية.
