تقدمت الحكومة في مصر، بطلب للاتحاد الأوروبى لتدبير تمويل بقيمة 1.5 مليار يورو بالتعاون مع مؤسساته المالية، لمشروعات فى قطاع الطاقة والبترول خلال عام 2018، حيث يتضمن الطلب الحصول علي منحة بقيمة 100 مليون يورو بجانب القرض.
مستوي كارثي
وقال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، لرصد، إن مستويات الدين الخارجي قفزت بشكل ضخم خلال السنوات الماضية، والتي نتج عنها فجوة ضخمة بين القدرة على السداد وحجم الأموال المقترضة.
وأشار إلى أنه من المرتقب أن يرتفع حجم الدين الخارجي فوق مستويات الـ 100 مليار دولار خلال عام 2018 الجاري، مضيفا أن سداد الدفعات والأقساط للقروض أصبح التهديد المباشر لأي محاولة للتنمية أو الانتعاش بالاقتصاد المصري، حيث أوضح أن أي نتيجة إيجابية لن يشعر بها المواطن إطلاقا في ظل مواصلة سداد تلك المبالغ الضخمة المقترضة.
ارتفاعات
وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الإئتماني، قدرت حجم الدين الخارجي في مصر بنحو 100 مليار دولار نهاية عام 2017 الماضي، بحساب كلا من حجم الدين الخارجي واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية والتي تعتبر دين أصيل علي مصر، بالرغم من احتساب المسؤولين في الحكومة المصرية لها علي أنها استثمارات أجنبية.
وكانت وزارة المالية أعلنت نهاية عام 2017، عن تسجيل الدين الخارجي لنحو 81 مليار دولار.
وتخطت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية الـ 19 مليار دولار بنهاية عام 2017.
ووفقا لتقديرات وكالة فيتش، فإن حجم الدين الخارجي ارتفع بشكل حاد في نهاية العام الماضي ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل 23% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.
التعويم
وعلي الرغم من تبرير الحكومة قرارها بتعويم الجنيه خلال شهر نوفمبر 2016 الماضي، بالقضاء علي السوق السوداء وتوفير العمله الأجنبية، إلا أنها لجأت إلي رفع إقتراضها من الخارج بشكل مقلق، حيث إرتفع رصيد الدين الخارجي المصري للضعف في 4 سنوات فقط مقارنة مع كل السنوات الماضية.
بيانات
وارتفع الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
