أكد محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس الجمهورية، أن قرار الرئيس بالعفو الشامل عن كل المسجونين بالأحداث التي أعقبت الثورة، جاء بقناعة منه أن "ثوار 25 يناير"، الذين ساهموا في نجاح الثورة، مكانهم ليس السجون بل متابعة الحياة السياسية والمشاركة فيها"، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان احد تعهدات الرئيس.
وصرح "جاد الله" لـ"شبكة رصد الإخبارية" أن قرار "العفو" ثلاث أنواع، "عفو عن عقوبة وعفو عن تحريك العقوبة وعفو شامل"، معقبًا أن العفو الشامل يعتبر الجريمة "كأن لم تكن" وتسقط كل أثرها و بالتالي يسترد المواطن كل حقوقه و منها ممارسة النشاط السياسي.
وتابع : "القرار أتى بهدف إكمال مطالب ثورة 25 يناير"، موضحًا أنه يشمل كل الثوار الذين صدر ضدهم أحكام أو ما زالوا رهن المحاكمة أو ورهن التحقيقات سواء كان إمام القضاء العادي أو القضاء العسكري أو محاكم امن الدولة.
و أضاف "جاد الله" أن على أي مواطن يجد نفسه لم يشمله هذا القرار التظلم أمام القضاء، وينظر في هذا التظلم من قبل النائب العام، وسيتم العفو عنه فورًا، موضحًا أن العفو يشمل كل مواطن مصري ارتكب جناية أو جنحة بهدف مناصرة الثورة أما المخالفات العسكرية فهي ليست من ضمن القانون .
