حدد وزراء مالية "منطقة اليورو"، مهلة عشرة أيام، لليونان لتفي بوعودها، في مجال الإصلاحات الاقتصادية، بغية تقديم جزء من القرض الذي تحتاجه أثينا، والبالغ 31.5 مليار يورو.
وأوضح، رئيس مجموعة اليورو، "جان كلود يونكر"، في تصريح صحفي، عقب اجتماع وزراء المالية في لوكسمبورغ، أنه ينبغي على اليونان إظهار عزيمتها، وتنفيذ الإصلاحات، لغاية 18 من الشهر الحالي، للبدء بتقديم الأموال.
وتتباحث الحكومة اليونانية، بشأن سياسات التقشف، مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض مقداره 13.5 مليار يورو، في غضون عامين، وتخطط من أجل البدء باستلام الدفعات في 18 من الشهر الحالي، موعد اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي، كحد أقصى لدعم بنوكها.
ووافق وزراء المالية، على منح "البرتغال"، التي تسير بنجاح في سياسات التقشف، 800 مليون يورو في إطار حزمة القرض المقدم لها والبالغة 4.3 مليار يورو، فيما سيقدم دفعات بقية المبلغ، صندوق الاستقرار المالي الأوروبي "2 مليار يورو"، والصندوق الدولي "1.5 مليار يورو"، خلال الشهر الحالي.
وذكر الوزراء، أن إسبانيا لا تحتاج إلى مساعدات في المرحلة الحالية، فيما تقرر تسريع حزمة القرض لقبرص اليونانية، التي خفض تصنيفها الائتماني 3 درجات من قبل "موديز".
