أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا (الجمعة) رحّب فيه بإدخال السلطة المغربية نظام صرف جديدًا للدرهم، قائلًا إنّ «إدخال مزيد من المرونة مؤخرًا على أسعار الصرف سيسمح بتعزيز موقع المغرب في الخارج ويحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على قدرته التنافسية»؛ لكنه حثّها على بذل مزيد من الجهود للحد من بطالة الشباب وتنمية حصة القطاع الخاص من الاقتصاد.
وأعلنت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي أنها ستبدأ تطبيق نظام مرن لسعر صرف الدرهم (تعويم تدريجي)؛ إذ خفّض البنك المركزي الوزن النسبي لليورو في سعر الصرف إلى 60% من 80%، ورفع الوزن النسبي للدولار الأميركي إلى 40% من 20%.
ويبلغ احتياطي المغرب من النقد الأجنبي 24 مليار دولار حتى نوفمبر 2017، مقابل 26 مليار دولار في 2016.
ويعمل المغرب منذ سنوات مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لتحرير عملته، ويقول الجانبان إن هذه الخطوة ستتم تدريجيا، وإن التعويم الكامل سيستغرق سنوات بناء على ردود فعل السوق.
لكنّ المغرب لم يتمكن من تنويع صادراته قبل الانخراط في التعويم؛ إذ تشكّلت في العام الماضي من الفوسفات 4.77 مليارات دولار، والسيارات بـ6.2 مليارات دولار، والمنتجات الفلاحية 5.6 مليارات دولار، والنسيج والملابس بأربعة مليارات دولار.
