قدّم صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تقريرًا سياسيًا إلى اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، المنعقد يومي 14 و15 يناير الجاري بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، كشف فيه تفاصيل الخطة الأميركية التي ينوي الرئيس دونالد ترامب عرضها على الفلسطينيين و«الإسرائيليين»، المسماة «صفقة القرن».
وقال التقرير إن الخطة تضمنت ضمَّ الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة للاحتلال، وإعلان قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، مع إبقاء السيطرة الأمنية للقوات «الإسرائيلية»، في ظل انسحابات تدريجية لإسرائيل من مناطق فلسطينية محتلة، فضلا عن الاعتراف بـ «إسرائيل» كدولة يهودية.
وحمل التقرير 13 بندًا يتعبر خطوطًا عريضة للخطة الأميركية؛ أولها «الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها». وعقّب صائب في تقريره بالقول: «وبالتالي تكون قد انتهت من مسألة القدس؛ فكيف يمكن لأي حكومة إسرائيلية أن تتفاوض حول القدس، بعد اعتراف الإدارة الأميركية بها كعاصمة لدولة إسرائيل (دولة للشعب اليهودي)؟».
اختراع عاصمة
أما البند الثاني، فيتمثل في «اختراع إدارة الرئيس ترامب عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار 6 كيلومترات) عن حدود عام 1967»، وهو ماتحدثت عنه تقارير صحفية بأن بلدة أبو ديس، قرب القدس، عاصمة لدولة فلسطين.
وأوضح في البند الثالث أنّ «الإعلان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد، على موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضمِّ الكتل الاستيطانية». مضيفًا: «نتنياهو يطرح ضم 15%، فيما يقترح ترامب 10%، وهذا ما قرّره حزب الليكود بالإجماع يوم 31 /12 /2017».
ونصّ البند الرابع على أن تعلن إدارة ترامب بعد ذلك عن «مفهوم أمني مُشترك لدولة إسرائيل ودولة فلسطين كشركاء في السلام»، بحيث يشمل أربع نقاط، وهي أن دولة فلسطين «منزوعة السلاح مع قوة شُرطية قوية»، و«إيجاد تعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي، وبما يشمل مشاركة الأردن ومصر وواشنطن، والباب سيكون مفتوحاً أمام دول أخرى، ووجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين»، وأخيراً «تُبقى إسرائيل على صلاحيات الأمن القصوى، (overriding security responsibility)، بيدها لحالات الطوارئ».
ترسيم حدود
ويشير عريقات في البند الخامس أنّ الخطة تنص على «انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة تموضعها تدريجياً، خارج المناطق (أ + ب)، في الضفة الغربية، مع إضافة أراض جديدة من المنطقة (ج)، وذلك حسب الأداء الفلسطيني (دون تحديد جدول زمني)، وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود».
وقسمت اتفاقية أوسلو للسلام، الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي (أ) و(ب) و(ج)، وتمثل المناطق (أ) نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، فيما تمثل المناطق (ب) 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، أما المناطق (ج)، التي تشكل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
أما البندين السادس والسابع فنصا على «اعتراف دول العالم، بدولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وبدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني»، ووفق عريقات، «تقوم إسرائيل، بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع، مع الإبقاء على الوضع القائم بها حالياً»، بحسب البند الثامن.
المعابر والموانئ
إلى ذلك؛ نصّ البند التاسع في الخطة، أن «على إسرائيل تخصيص أجزاء من مينائي أسدود وحيفا، ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد دولة إسرائيل».
وتتضمن البند العاشر، إيجاد ممر آمن بين الضفة وقطاع غزة، تحت سيادة إسرائيل. على أن تكون «المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة، وصلاحيات الأمن القصوى بيد إسرائيل»، بحسب البند الحادي عشر.
كما نصّ البند الثاني عشر، على أن «المياه الإقليمية، والأجواء، والموجات الكهرومغناطيسية”، تكون تحت سيطرة إسرائيل، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين».
وأخيراً، تقول الخطة في بندها الثالث عشر، بإيجاد «حلٍّ عادل لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين».
حكم ذاتي أبدي
وتعقيبا على التقرير؛ قال عريقات أن: «هذه هي معالم الصفقة التاريخية التي سوف تسعى إدارة الرئيس ترامب لفرضها على الجانب الفلسطيني، مع الإبقاء على عبارة الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه»، داعيا إلى رفض هذه الخطة بالكامل، مؤكدا إنها «تؤسس لإقامة حكم ذاتي أبدي».
وأضاف: «هناك من قد يطرح: لماذا لا نعطي الرئيس ترامب فرصة، ونصبر عليه حتى يطرح معالم الصفقة التاريخية… لذلك كان علينا عدم انتظار قيام واشنطن بطرح معالم ومضمون هذه الصفقة التصفوية الإملائية، التي تُبقي الوضع القائم على ما هو عليه، والذي يعني دولة واحدة بنظامين، أي تشريع الأبرتهايد (نظام الفصل العنصري) والاستيطان، بمعايير أميركية، من خلال حكم ذاتي أبدي».
كما دعا عريقات إلى التمسك بوقف كل الاتصالات مع إدارة الرئيس ترامب، حول عملية السلام، مع رفض اعتبارها وسيطاً أو راعياً لعملية السلام بأي شكل من الأشكال.
تكريس لمبدأ «الأبرتهايد»
وفي سياق متصل، قال عريقات، اليوم الأحد، في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية إن «صفقة القرن» التي يسعى لها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر فرض الإملاءات، تتمثل بـ «إسقاط ملف القدس بإعلانها عاصمة لإسرائيل، وتجفيف تمويل الأونروا تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين».
وأضاف عريقات أن «أميركا وإسرائيل تسعيان إلى ضمّ الكتل الاستيطانية، يتبعها إعلان السيطرة على حدود طول نهر الأردن والمعابر والمياه الإقليمية والأجواء، وهو ما يعني تكريسا لمبدأ الأبرتهايد الدولة بنظامين».
فرض «صفقة القرن»
وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على «رفض القيادة للمرحلة الأميركية الجديدة، التي تسعى إلى تحقيق أهدافها بفرض الإملاءات»، مشددا على أن «الولايات المتحدة لن تستطيع فرض «صفقة القرن»، وما يتم طرحه لاغ وباطل ولن ينشئ حقا أو يؤسس التزاما»، مشيرا إلى أن واشنطن «لم تطرح أي شيء على القيادة سوى ما قاله الرئيس الأميركي بأن القضية الفلسطينية أسقطت عن طاولة المفاوضات».
وأشار عريقات إلى قرار القيادة الفلسطينية عدم اعتبار الولايات المتحدة شريكا أو وسيطا أو راعيا لعملية السلام، قائلا إنها «أصبحت جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل، فالسلام الذي نريده هو القائم على القانون الدولي والشرعية الدولية، وليس على أساس لغة الفرض والقوة».
