بدأت، اليوم، محكمة القاهرة للقضايا المستعجلة، النظر في دعوى تطالب بحظر ترشح من بلغ سن السبعين للانتخابات الرئاسية.
رفع المحامي محمد حامد سالم، دعوى قضائية طالب فيها «بإلزام المرشحين إجراء الكشف الطبي والخضوع لتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة، وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014».
وأوضحت الدعوى أن «الأصل في شغل منصب رئيس الجمهورية هو الأهلية ورعاية مصالح الشعب والقدرة على تحمل الأعباء التي فرضها الدستور على الرئيس في حين أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضًا بوضع حد أدنى لسن الترشح وهو 40 عامًا، ولم يضع حدًا أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية، في حين أن المرشح قد يكون سليما بدنيًا وغير لائق نفسيًا وذهنيًا أو متعاطيًا للمخدرات والخمور».
وطالبت الدعوى بأن يتم اشتراط «فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، في حين أن كل من بلغ سن 70 عامًا يكون مصابًا بأمراض الشيخوخة الذهنية، وهي الاكتئاب والتردد والارتباك والقلق والتوتر إن لم يكن مصابًا بالألزهايمر والخرف».
يذكر أن سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق، الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، سيبلغ السبعين في مستهل فبراير المقبل، وإذا قبلت المحكمة مضمون الدعوى فلن يكون بوسعه خوض غمار السباق الرئاسي المصري.
بالمقابل، إذا تم تقنين هذا الشرط، فستتبقى أمام السيسي 6 سنوات فقط قبل الوصول إلى سقف السبعين عاما المحدد في هذه الدعوى.
جدير بالذكر، أن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ ضد سامي عنان أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة.
وقال «صبرى»، في البلاغ: «باعتباري مواطنًا مصريًا، فقد أعلن الفريق سامي عنان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ونظرًا لكونه أحد أفراد القوات المسلحة فيمتنع عليه الترشح لرئاسة الجمهورية».
وتابع: «وعلى ذلك يحق للطالب، مطالبة وزارة الدفاع، بتقديم شهادة تفيد إن كان المذكور الفريق سامي عنان، أحد أفراد القوات المسلحة من عدمه».
