أكد عبد الرحمن سالم -عضو مجلس الشورى وأمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة بالدقهلية- أن هناك أحزابا وأشخاصا أصبحت تعارض من أجل المعارضة فقط، وليس لمصلحة مصر والمصريين، مشيرا إلى أن هذا اتضح جليا منذ تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها حزب الحرية والعدالة بمحافظة الدقهلية بعنوان "الجمعية التأسيسية وما يثار حولها"، وذلك فى إطار تدشين حملة طرق الأبواب لتعريف المواطنين بأهمية الدستور الجديد.
وأضاف "سالم" أن المادة 36من الباب الثانى بالدستور، والتى تختص بالحقوق والحريات والواجبات العامة أصبحت "محل خلاف" خاصة أن هناك من يدعى أن "الحرية والعدالة" يقيد المرأة بعد وضع عبارة "بما لا يخالف شرع الله" والتى أصر عدد من السلفيين الإبقاء عليها وادعاء الليبراليين متمثلين فى الدكتور عمرو حمزاوي، والدكتورة نهاد أبو القمصان أننا نعيق حقوقها بالمخالفة لاتفاقية "سيداو" – وهى اتفاقية عالمية تم إقرارها من خلال مؤتمر السكان وتنص على المساواة بين الرجل والمرأة، وأنه لا تمييز بينهم خاصة فى مجال المواريث-.
وقال"سال": ان الإسلاميين فى مصر أكثر من متسامحين وكانوا كرماء فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فقد كانوا يشكلون 76 % من إجمالى مجلسى الشعب والشورى و بالتيارات الأخرى يمثلون 24 % فقط، ومع ذلك فقد تركوا لهم جزءا كبيرا من حصتهم، وتم توزيعها بنسبة 50 % لكل منهما وكان يجب أن يحتفل العالم باختيار الجمعية.
وأضاف أن المصريين ذهبوا لصناديق الانتخابات 8 مرات منذ بداية الثورة حتى الآن ورغم القصف الإعلامى كان الفوز للإسلاميين فالشعب يريد الخيار الإسلامي، كما أن مادة تشكيل التأسيسية كانت موجودة فى استفتاء 19 مارس 2011 ولو أن الشعب المصرى ذهب للانتخابات 100 مرة هتكون النتيجة هى فوز الإسلاميين.
وأكد"سالم" أن الإسلاميين نزلوا على رأى الدكتور محمد أبو الغار بتقسيم التأسيسية بنسبة 50 % للإسلاميين، و50 % لباقى التيارات حتى "تسيير المركب"، مشيرا إلى أن تجتمع الأمة على بعض الحق خير من أن تختلف على الحق كله.
وأردف أن الاتجاه الإسلامى لا يستطيع أن يمرر أى مادة من مواد الدستور، فقد تم الانتهاء من 97% من مواده بالإجماع والمختلف فيه بسيط كحقوق المرأة والتى يريدها العلمانيين حسب " اتفاقية سيداو " ونحن مصرون على وضع عبارة "بما لا يخالف شرع الله".
وأكد المهندس إبراهيم أبو عوف – أمين حزب الحرية والعدالة بالدقهلية- أن هناك إقبالا من المواطنين على العمل السياسى أكبر من أى وقت مضي، مضيفا أنه لابد من زيادة الوعى لديهم، حيث ان هناك الحزب يتعرض لحملة تشويه وتضليل إعلامي، وتعطيل الثورات العربية يقصد منها أن الشعوب العربية لا تختار حاكمها ولا تسطر دستورها ولا تشرع لنفسها.
وقال الدكتور طارق الدسوقى -عضو الجمعية التأسيسية- أن أفضل تشكيل للجمعية هو بالطريقة التى تمت عليها لآن هناك بعض الفئات لا يمكن أن تنجح، وأن تمثل بالانتخاب المباشر كالمرأة و المسيحيين و الفلاحين الحقيقيين.
وأضاف أن المحكمة الدستورية تحتاج إليها الدول الفيدرالية ذات الأنظمة القضائية المختلفة و بالتالى فنحن لسنا فى حاجة إليها، وتستطيع محكمة النقض القيام بدورها.
وذكر أن وسائل الإعلام غير مهتمة بما تم التوصل إليه فى التأسيسية، وتركز اهتمامها فقط بحل الجمعية وهذا سببه أن معظم القنوات الخاصة ملاكها خصوم سياسيين للحرية و العدالة وكل نقيصه يحملوها لنا ولو حد مننا تكلم فى قضية عامة يقولون لا تتحدث باسم الرئيس وأقول لهم أرفعوا أيديكم عن الرئيس "
