أكد حزب التحالف الشعبي أنه بعد عام كامل على مذبحة ماسبيرو، يتم تكريم وترقية القتلة ومنحهم أعلى الأوسمة الوطنية، فلم يحُاسب أو يحاكم أي شخص عن هذه المذبحة سوى بالتحقيق مع اثنين من الجنود، ومحافظ أسوان الذي ساهم في إشعال فتنة الماريناب ما زال في موقعه رغم المطالب العديدة من القوى السياسية في أسوان بإقالته.
وأشار في بيان له اليوم إلى أن القهر والتمييز الذي يعاني منه المواطن المصري المسيحي يزداد ما بين تهم بازدراء الأديان يتسم تطبيقها بازدواجية واضحة في المعايير، وتحريض على العنف والكراهية يمارس ضدهم، وصل إلى أن يصبح التهجير نمطا متكررا في حوادث العنف والتوتر الطائفي، بل ويكتب دستور مصر الجديد متضمنا مواد تكرس الطائفية والتمييز في ظل سيطرة تيارات متشددة تغذت على التعصب والتمييز على مقاليد الحكم في مصر.
وتابع البيان "شهداؤنا لم يقتلوا في ماسبيرو ليكونوا مجرد ذكرى منسية في تاريخ دموي بل سيبقون شاهدا على جرائم حكم المجلس العسكري لمصر وتحالف تيار الإسلام السياسي معهم، الذي انتهى بصفقة مريحة للخروج الآمن عصم بها القتلة من الحساب".
