نفى وزير المالية ممتاز السعيد "وجود أي نية للحكومة من شأنها تحريك الأسعار لخفض قيمة الجنيه بطريق غير مباشر".
وأضاف السعيد انه التقي أمس في القاهرة السيد مسعود احمد المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي واجري معه مباحثات حول القرض الذي طلبت مصر الحصول عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار".
وقال الوزير في تصريحاته للأناضول أن " مسعود أحمد أكد لنا أمس أن صندوق النقد الدولي لا يشترط إطلاقا علي مصر خفض قيمة الجنيه لتمرير القرض".
وأضاف " أن الحكومة تترك تحديد قيمة الجنيه للعرض والطلب دون تدخل".
وأكد السعيد أن الاقتراض الخارجي يحمل بين جنباته دعما ماليا للحكومة المصرية نظرا للتسهيلات التي تحصل عليها مصر .
وحول المساعدات التركية لمصر البالغ قيمتها 2 مليار دولار قال الوزير " انه تم الاتفاق مع تركيا للحصول علي قرض بمليار دولار وجاري المباحثات مع الجانب التركي بشان المليار دولار الأخرى والتي من المقرر أن يتم ضخها في شكل استثمارات بالمشاركة مع القطاع العام المصري".
وأضاف "أنا اعتبر ما حصلنا عليه من تركيا ليس قرض ولكن منحة مقننه نظرا للتسهيلات الكبيرة التي قدمتها تركيا".
وحول إجراءات ترشيد الدعم التي تدرس الحكومة اتخذها قال " أن الحكومة تدرس تحويل دعم المواد البترولية والسلع التموينية من صورته الحالية إلي شكل كوبونات أو في شكل دعم نقدي بهدف ترشيد الدعم".
وعن نتائج دراسة فرض ضريبة علي مكالمات المحمول في مصر أوضح الوزير " أن الوزارة تدرس مع شركات المحمول الثلاث والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات آلية تطبيق ضريبة المحمول التي اقترحتها المالية والبالغة قرش على كل دقيقة
