أعلن المستشار عادل السعيد – النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة- أن النيابة قد تلقت عدة بلاغات تتضمن تربح جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، من جراء شراء ديون مصر إبان فترة عمله بأحد البنوك الأجنبية في الخارج خلال عام 1986 بمساعدة عدد من المسئولين بالبنوك.
وقال السعيد- في تصريح له-: إن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنتين لفحص القواعد محل البلاغات؛ حيث تتكون اللجنة الأولى من الخبراء المختصين بوزارات الصناعة والتجارة والداخلية والمالية، إضافة إلى البنك المركزي المصري.
وأوضح أن مهمة اللجنة بيان القواعد التي تم وضعها لتنظيم عملية سداد ديون مصر، وعما إذا كان بها أو في تطبيقها أو تنفيذها ثمة مخالفات ترتب عليها إضرار بالمال العام أو إهداره، وتحديد المسئول عن ذلك، وبيان مدى اتصال جمال مبارك أو أيًّا من أسرة الرئيس السابق أو أصهاره بتلك الوقائع أو الاستفادة منها من عدمه.
وأشار السعيد إلى أنه تم أيضًا تشكيل لجنة أخرى من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص النتائج التي توصلت إليها اللجنة السابقة، لافتًا إلى أن التحقيق ما زال جاريًا في الواقعة، والتي لم تشمل سؤال د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، لأنه لم يكن يشغل ثمة وظيفة وقت ذاك لها صلة بالوقائع التي تضمنتها البلاغات موضوع التحقيقات.
