طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، بوضع ضمانات لحرية الترشح، والتوقف عن التدخل في سير العملية الانتخابية.
وبحسب وكالة «د.ب.أ»، اعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن «توقيف المرشح المحتمل رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان هو اعتداء على حقوق المشاركة العامة وحرية التعبير، عن طريق التخلص من أي معارضة جدية لعبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وشددت المنظمة على أن «التوقيف التعسفي لمرشح رئاسي محتمل يظهر تجاهلا صارخا لحقوق حرية التعبير وتكوين التكتلات وحق المشاركة العامة».
وحثت نجية بونيم، مديرة حملات شمال إفريقيا في المنظمة، السلطات المصرية على «البقاء على الحياد، وأن تكف عن تفضيل مرشح بعينه على آخر»- في إشارة إلى دعم عبدالفتاح السيسي لولاية ثانية.
وأعلن الجيش المصري، أمس، في بيان، نشره على صفحته الرسمية، اعتقال المرشح المحتمل سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، واتهمه بـ«جريمة تزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة»، وادعى عدم حصوله على موافقة من القوات المسلحة تفيد ترشحه في الانتخابات الرئاسية.
ورفعت الهيئة الوطنية للانتخابات اسمه من قاعدة بيانات الناخبين ما يعني أنه لم يعد مؤهلا للترشح.
